الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

القوى العظمى في الرقائق على الصعيد العالمي

4454393.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولًا نوعياً في توجهاتها بقطاع الطاقة، تمضي الإمارات العربية المتحدة نحو إعادة صياغة سياستها النفطية،عبر الربط بين رفع احتياطياتها من النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وقرارها بالخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والذي يبدأ السريان اعتباراً من الأول من مايو 2026 وتم الإعلان عنه الثلاثاء 28 الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإمارات زيادة احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، في تطور يعزز مكانتها بين كبار منتجي الطاقة عالمياً، ويفتح المجال أمام توسيع قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيادة الكبيرة في الموارد تمنح الإمارات قدرة أكبر على رفع الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها والاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي وتعزيز عائداتها النفطية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود عضويتها في أوبك، التزمت الإمارات بسقوف الإنتاج المحددة ضمن الاتفاقات الجماعية. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو سياسة إنتاج مرنة تعتمد على قراءة السوق بدل الالتزام بالحصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره انتقالًا من نموذج "التنسيق الجماعي" إلى نموذج "القرار السيادي"، بما يمنح الدولة هامش حركة أوسع في إدارة مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تواصل أدنوك تنفيذ خطط استثمارية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً العام المقبل، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز وتطوير الحقول باستخدام تقنيات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النفط، يمثل الغاز عنصرًا محوريًا في استراتيجية الطاقة الإماراتية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادر طاقة أقل انبعاثًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول من إنتاج الحصص إلى الإنتاج المرن في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات متزايدة، في ظل توترات جيوسياسية في الخليج العربي، وأهمية استراتيجية لممرات حيوية مثل مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخروج الإمارات من أوبك وأوبك بلس فإنها تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد ، تعزيز استقلالية القرار الإنتاجي ، والتكيف مع متغيرات السوق العالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتابع الأسواق تداعيات هذه الخطوة، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت الإمارات تمهد لمرحلة جديدة تُدار فيها أسواق النفط بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبمرونة أكبر تستجيب لمتطلبات العرض والطلب.</div></p>

خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+".. تعظيم الموارد واستقلالية القرار والتكيف مع السوق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها السياسة النقدية مع نبض الأسواق، يكتسب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء أهمية استثنائية، ليس فقط لكونه محطة لتحديد مسار أسعار الفائدة، بل لأنه يتزامن مع إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية 29 و30 الجاري، مثل: أبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وهي شركات تمثل مؤشراً دقيقاً على قوة الطلب العالمي وسلوك المستهلك واتجاهات الاستثمار. هذا التزامن لا يبدو مجرد صدفة زمنية، بل يعكس لحظة نادرة تتلاقى فيها أدوات السياسة النقدية مع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراقب المستثمرون قرار الفيدرالي لمعرفة اتجاه تكلفة المال والسيولة، فإنهم يتابعون نتائج هذه الشركات لقياس صحة الاقتصاد من الداخل، من خلال الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الإعلانات، والاستثمار في التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تشكل الـ48 ساعة القادمة اختبار مزدوج: اختبار لقرارات الفائدة من جهة، واختبار لصلابة الاقتصاد العالمي عبر أداء عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، في مشهد يعكس بوضوح كيف أصبحت الأسواق تتحرك اليوم على إيقاع مزدوج بين السياسة النقدية ونتائج الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفائدة الأمريكية لم تعد مجرد أداة لضبط التضخم داخل الولايات المتحدة، بل أصبحت، كما تؤكد تقارير المؤسسات الدولية، البوصلة التي توجه الأسواق العالمية، حيث يعاد على أساسها تسعير العملات وتكلفة التمويل وتدفقات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن "تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية"، محذراً في تحديثاته الأخيرة من أن "الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة الفيدرالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لا تتعامل الأسواق مع قرار التثبيت المتوقع باعتباره نهاية دورة التشديد، بل كبداية مرحلة ترقب، خاصة في ظل تسعير الأسواق لاحتمالات متباينة بين خفض قريب أو استمرار التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا القرار يأتي في بيئة استثنائية تضاعف تعقيداته. فالتوترات المرتبطة بالحرب في إيران وتعثر المفاوضات، وتفاقم مخاطر المرور من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، تعيد إدخال عنصر "التضخم المستورد" إلى المعادلة بقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات " إدارة الطاقة الأمريكية" إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس فوراً على أسعار النفط، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره حول أسواق السلع بقوله: "إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل المحرك الأكبر لموجات التضخم العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعني أن أي صدمة نفطية لا تبقى محصورة في أسواق الطاقة، بل تنتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، لتصل في النهاية إلى المستهلك وهو ما يعايشه جميع سكان الكوكب منذ انطلاق الحرب في إيران ويعانون من آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر التناقض الأساسي الذي يواجهه الفيدرالي: فارتفاع النفط يدفع نحو تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ما يستدعي التيسير، وهو ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الركود التضخمي"الذي حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "، مشيرة إلى أن البنوك المركزية تواجه مفاضلة صعبة بين احتواء التضخم وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عامل داخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الصدمة الجيوسياسية، يبرز عامل داخلي لا يقل تأثيراً يتمثل في تصاعد المخاطر السياسية، خاصة بعد حادثة إطلاق النار في عشاء ترامب السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الأحداث لا تدخل مباشرة في نماذج تحديد الفائدة، إلا أن أثرها يظهر بوضوح في سلوك الأسواق. فقد أوضحت المؤسسات الدولية أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تقلب الأسواق المالية، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يتجلى في الاتجاه المتكرر نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية عند ارتفاع عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الديناميكية تعني أن العنف السياسي لا يرفع فقط منسوب القلق، بل يخلق نوعاً من التشديد المالي غير المباشر، حيث ترتفع عوائد السندات ويقوى الدولار، ما يزيد من كلفة التمويل حتى دون قرار رسمي من الفيدرالي. وبالتالي، فإن حادثة سياسية أو أمنية يمكن أن تؤدي عملياً إلى نفس أثر رفع الفائدة، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة صناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضاعف هذا التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول منتصف مايو، وطرح اسم كيفن وارش كمرشح محتمل لخلافته، في ما يشبه "انتخابات غير مباشرة" لقيادة السياسة النقدية. ورغم أن قرار الفائدة يصدر عن لجنة السوق المفتوحة، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن رئيس الفيدرالي يلعب دوراً محورياً في توجيه النقاش وصياغة التوقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المرونة والتشدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت تقارير دولية نشرتها رويترز عن مسؤولين سابقين أن الرئيس لا يقرر وحده، لكنه يحدد اتجاه النقاش داخل اللجنة، وهو ما يجعل تغيير القيادة عاملاً مؤثراً في نبرة السياسة حتى دون تغيير الآلية المؤسسية. فبينما يمثل باول نهج المرونة والتحرك وفق البيانات، يُنظر إلى وارش كصوت أكثر تشدداً يركز على استقرار الأسعار والانضباط النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، حيث لا تسعّر الأسواق القرار الحالي فقط، بل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا المشهد عن دور شركات التكنولوجيا الكبري في الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت نتائج شركات مثل: "ألفا بت، مايكروسوفت، أمازون، أبل " المتوقع إعلانها غداً وبعد غد، مؤشراً حاسماً على قوة الطلب العالمي. فقد أشار بنك التسويات الدولية إلى أن أداء الشركات الكبرى أصبح قناة رئيسية تنتقل من خلالها آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يعني أن أي تباطؤ في أرباح هذه الشركات قد يعزز توقعات خفض الفائدة، والعكس صحيح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعكس كيف لم تعد السياسة النقدية معزولة، بل أصبحت جزءاً من شبكة معقدة تشمل الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستهلك الحلقة الأضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية هذه السلسلة المتداخلة من العوامل، يتجلى الأثر بوضوح عند المستهلك، الذي يقف بوصفه الحلقة الأضعف والأكثر تعرضاً للضغط. فارتفاع الفائدة يعني عملياً زيادة كلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، بينما يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء والنقل. ومع قوة الدولار، ترتفع تكلفة السلع المستوردة، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والفائدة، لأنها لا تستفيد من عوائد الفائدة المرتفعة بقدر ما تتحمل عبء تكاليفها. وبهذا، يجد المستهلك نفسه بين تكلفة تمويل مرتفعة، ومن جهة أخرى أسعار معيشة متصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تمتد هذه الضغوط لتشمل الاقتصادات الناشئة، فقد أشار البنك الدولي أن قوة الدولار تزيد الضغط على العملات المحلية وترفع كلفة الديون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التطورات تترجم عملياً إلى سياسات تقشفية أو زيادات في الأسعار داخل تلك الدول، ما يعمّق الأثر على المستهلك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار مركب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء كل ذلك، يصبح اجتماع غداً الأربعاء اختباراً مركباً لقدرة النظام الاقتصادي على التوازن بين قوى متعارضة: التضخم من جهة، والنمو من جهة أخرى، في ظل صدمات طاقة ومخاطر سياسية وتحولات في القيادة النقدية. لم يعد السؤال ما إذا كانت الفائدة سترتفع أو تنخفض، بل ما إذا كان الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع بيئة تتداخل فيها الأزمات بحيث يصبح كل قرار نقدي انعكاساً لخريطة أوسع من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، يبقى المستهلك هو المؤشر الأكثر صدقاً على نجاح أو فشل هذه المعادلة، إذ يدفع تكلفة التشدد عندما ترتفع الفائدة، ويدفع تكلفة التيسير عندما ترتفع الأسعار، ليظل في النهاية الحلقة الأكثر وضوحاً والأكثر هشاشة.</div></p>

الأربعاء الحاسم: الفيدرالي أم نتائج الشركات… من يقود الاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي أولف كرسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق النماء والازدهار المستدام لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإماراتية - السويدية وتوسيع الشراكة التنموية بين البلدين بما يسهم في تعزيز مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء السويد يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم؛ حيث بلغ متوسط مدة الانقطاع 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً "أي نحو 49 ثانية" خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت الهيئة، بهذا الإنجاز، الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتدمجه بشكل شامل في إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشبكة الذكية، التي تنفذها الهيئة باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، والحدّ من الانقطاعات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز إسعاد المتعاملين والمعنيين، موضحا أن من أبرز هذه البرامج "نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتيح التحكم والإدارة والمراقبة عن بُعد وعلى مدار الساعة من دون تدخل بشري، من خلال أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة تقوم بتحديد موقع العطل وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، بما يسرّع استعادة التيار ويرفع مستويات الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في خفض متوسط مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 0.82 دقيقة فقط في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس ريادة الهيئة العالمية في تبني الابتكار لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية.</div></p>

دبي تنافس نفسها.. الأولى عالمياً في قلة انقطاع الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت ​الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات ‌على ​35 كيانا وفردا لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات ورعاية ⁠إيران للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا من أن أي شركة تدفع رسوم "عبور" ‌إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ‌ستواجه عقوبات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن ‌العقوبات التي أُعلنت اليوم الثلاثاء استهدفت ‌شبكات ساعدت ‌القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام ​المالي الدولي ‌لتلقي ​مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة ⁠وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة ​بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠وزير ⁠الخزانة سكوت بيسنت في بيان "النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانا ماليا حيويا ⁠لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الأموال غير المشروعة التي تُضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات ‌الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية والحلفاء ​في المنطقة والاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها معرضة "لعواقب وخيمة".</div></p>

أمريكا تخنق إيران بعقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من التراجع الجماعي على مؤشرات بورصة «وول ستريت» الثلاثاء، ونزل مؤشر ناسداك المجمع، في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق ⁠نمو ملموس لأسهم شركات التكنولوجيا، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يفاقم مخاوف التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال»، أن شركة أوبن إيه.آي الناشئة ‌في الذكاء الاصطناعي لم ‌تحقق أهدافها الداخلية ‌المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف إزاء قدرة الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي.بي.تي» ⁠على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات تراجع ⁠مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 55 نقطة، أو ⁠0.11 %، إلى 49276.8 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 50.2 %، أو ‌0.52 %، إلى 7133.74 نقطة، وهبط ناسداك 277.5 نقطة، أو 0.89 %، إلى 24609.574 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كبرى شركات الرقائق والحوسبة السحابية، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 3 % إلى 210.11 دولارات، و«برودكوم» 4 % إلى 401.26 دولار، و«أوراكل» 5 % إلى 164.34 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا عقب تقرير عن إخفاق «أوبن إيه آي» في تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين الجدد والإيرادات، وسط قلق من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بعقود الحوسبة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشرق الأوسط، وقبيل قرار للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.5 نقاط أساس إلى 3.84 % خلال التعاملات، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.4 نقطة أساس إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليسجل 4.955 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، والذي تعلن قراراته الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع برئاسة جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الثلاثاء، وسط أداء سلبي في أغلب القطاعات مع متابعة المستثمرين تطورات الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب نتائج أعمال الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة منخفضاً 0.37 % إلى 606 نقاط، ليواصل تقليص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 2.43 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.11 % إلى 10332 نقطة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.27 % إلى 24018 نقطة، وانخفض «كاك 40» الفرنسي 0.46 % إلى 8104 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الأسواق الأوروبية سلباً بحالة الترقب التي تخيم على المشهد في الشرق الأوسط، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفضه مقترح السلام الأخير الذي قدمته إيران، مشيراً إلى أن طهران في «حالة انهيار» وبحاجة لإعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يضغط على مؤشرات «وول ستريت».. وتفاقم الخسائر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى مرور شهرين على اندلاع حرب إيران. يبدو أن نهايتها باتت مجهولة رغم تمديد الهدنة، لكنها كشفت أن نظام الملالي يواجه مأزقاً استراتيجياً كبيرا: تراجع قدرته على الردع العسكري من جهة، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية من جهة أخرى وفشل كبير في العدوان على دول الخليج ، وتخبط النظام الإيراني في قبول دخول المفاوضات، فيما يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح السؤال بين تصريحٍ وآخر، من يحكم إيران بعد؟ كأنه يؤكد فعلاً أن طهران اليوم تسير من دون حاكم حقيقي، ومن دون قائد جديد بعد اغتيال المرشد والقيادة السياسية العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح جداً أن النظام يعلم جيداً أنه يحتضر ببطء، وفي وضع يتوارى فيه مرشده الأعلى الجديد، الذي حتى الآن، لا توجد أي معلومة عنه، مع رئيس يتحكم في تحركاته الحرس الثوري. </div></p><div id='صراع'><h2>صراع</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجري اليوم داخل النظام الإيراني هو صراع حول كيفية تأجيل الانهيار المؤكد لا منعه، حيث يعاني النظام الإيراني من حالة إجهاد سياسي واقتصادي واجتماعي ومعنوي تفاقمها النقمة الكبيرة، التي تجتاح شرائح شعبية في المجتمع الإيراني، الذي يبتعد عن النظام أكثر يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أيضاً يضيف العامل الدولي ضغطاً مضاعفاً، فإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية في فبراير 2026 لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل إشارة إلى أن مركز الثقل القمعي بات مكشوفاً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف النظام الإيراني أثناء الحرب الحالية، وخلال الجولة الأولى من المفاوضات، وفي الوقت الحاضر بعد تمديد ترامب لوقف إطلاق نار مشروط، حافلة بالتناقضات والتخبط والضبابية وعدم الوضوح، في ظل الانهيار الداخلي والخارجي، كما أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تقبل بأقل من «استسلام» طهران كلياً، وضمن هذا السياق سوف تقوم الإدارة الأمريكية باستنزاف كامل لنظام إيران، بعدما كشفت الثغرات البنيوية في النظام الإيراني، وخصوصاً في الحرس الثوري بعد الاختراق الاستخباري العميق داخل إيران، الذي استهدف عمليات دقيقة، قادة ومواقع حساسة، أظهرت أن المنظومة الأمنية للنظام هشة إلى حد كبير. </div></p><div id='تدهور'><h2>تدهور</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني أصلاً من نمو ضعيف قبل الحرب، مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع التضخم، واتساع رقعة الفقر، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستترك آثاراً اجتماعية عميقة، قد تدفع نحو مليوني شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع طهران أمام تحديات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 7645 مبنى في أنحاء البلاد حتى بدء سريان الهدنة الحالية، في وقت قدرت فيه إيران خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق العديد من المحللين، يتمثل في «التآكل الكبير»، حيث يفقد النظام كلياً مقومات الاستقرار، ما يجعله عرضة لأزمات متكررة، وتكفي أسابيع حرب لتضيف موجات بطالة جديدة، وتُعمّق الفقر والتضخم وتقلل القوة الشرائية، بينما تصبح صادرات النفط والبتروكيماويات والصلب وغيرها محل شك تحت ضغط الأمن والاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تفرض «سيطرة مطلقة» على مضيق هرمز، حيث تمنع القوات الأمريكية أي سفينة من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، في إطار حصار بحري شامل، فيما تخسر إيران نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار، إذ يواجه الاقتصاد الإيراني كارثة حقيقية قد تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب توقف حركة التجارة، وتعطل خطوط الإمداد الحيوية.</div></p><div id='اقتصاد-منهار'><h2>اقتصاد منهار</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب محللين لم تعد الأزمة محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت لتضرب بنية الاقتصاد الإيراني، ما يجعل استعادة التوازن مهمة شديدة التعقيد حتى في حال توقف العمليات، حيث شهدت العملة الإيرانية تراجعاً حاداً، بينما تجاوز التضخم 40 % قبل الحرب، ليرتفع لاحقاً مع قفز أسعار الغذاء إلى أكثر من 100 %، كما تراجعت صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال فترات التصعيد، مقارنة بطاقة إنتاجية تفوق ثلاثة ملايين برميل، ما حرم طهران من مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة، وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يحتمل حرب استنزاف طويلة، إذ يتحول كل يوم تصعيد إلى نزيف مالي إضافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التداخل بين الضغط الاقتصادي والاختراق الأمني يضعف قدرة النظام على احتواء تداعيات الحرب، وخصوصاً في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><div id='استنزاف'><h2>استنزاف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف القدرات العسكرية والبنية الدفاعية، إذ تكشف الحرب أيضاً عن كلفة عسكرية مباشرة على إيران، حيث تعرضت منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة لضربات متكررة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إيران أنفقت خلال الأعوام الأخيرة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً على تطوير برامجها الصاروخية وشبكاتها الإقليمية، إلا أن جزءاً مهماً من هذه القدرات تعرض للتآكل خلال أسابيع الحرب الراهنة.</div></p>

إيران بعد 60 يوماً من الحرب...انهيار وقيادة متصدعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.</div></p>

3.5 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 13%

2.5 مليار درهم الأرباح التشغيلية لـ«دبي الإسلامي» في الربع الأول بنمو 12%

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحلات المريخ من أكثر المهام الفضائية تعقيداً وطولاً، فهي تستغرق عادةً عدة أشهر في كل اتجاه، مع مدة إجمالية قد تتجاوز عاماً كاملاً، لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة Acta Astronautica تقترح رؤية مختلفة  لاكتشاف مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفكرة الأساسية في هذا البحث على إعادة النظر في الطريقة التقليدية لتخطيط الرحلات بين الكواكب. فبدل الاعتماد فقط على المحاذاة الدقيقة للكواكب وكفاءة الوقود ضمن مسارات محسوبة مسبقاً، يقترح الباحثون استغلال ما يسمى "البيانات المدارية الأولية" للكويكبات، وهي بيانات غالباً ما تُعتبر غير دقيقة أو مؤقتة، لكن الدراسة ترى أن هذه البيانات قد تكشف أنماطاً هندسية خفية في الفضاء يمكن تحويلها إلى طرق انتقال أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز الدراسة على مفهوم جديد يتمثل في التعامل مع مدارات الكويكبات ليس كعقبات أو مخاطر يجب تجنبها، بل كـ "أدلة ملاحية" يمكن الاستفادة منها، من خلال تحليل التوافق الهندسي بين مدارات الأرض والمريخ وبعض الكويكبات، يمكن تحديد مسارات انتقال أكثر مباشرة وأقل استهلاكًا للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت الدراسة بالتركيز على الكويكب 2001 CA21، حيث أظهرت بياناته المدارية الأولية أنه يتقاطع بشكل تقريبي مع مداري الأرض والمريخ،. ورغم أن هذا المدار تم تحسينه لاحقاً، فإن بياناته المبكرة استخدمت كنموذج لاختبار الفكرة، وأثبتت إمكانية استخدام مثل هذه التقاطعات كمرجع لتصميم مسارات نقل بين الكواكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الورقة أيضًا نوافذ زمنية محددة لفرص الوصول إلى المريخ، خاصة في أعوام 2027 و2029 و2031، من بين هذه الفترات، برز عام 2031 كأفضل فرصة وفق النموذج المقترح، لأنه يتوافق بشكل فريد مع المستوى المداري المرتبط بالكويكب  2001 CA21. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوافق يسمح للمركبات الفضائية بالسير ضمن نطاق ضيق من الميل المداري (حوالي خمس درجات)، ما يقلل استهلاك الطاقة ويحسن دقة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للباحث مارسيلو دي أوليفيرا سوزا من جامعة ولاية شمال ريو دي جانيرو، فإن هذا التكوين المداري قد يسمح بتنفيذ مهمات ذهاب وإياب إلى المريخ في أقل من عام، وهو تحول كبير مقارنة بالمهمات التقليدية، بل إن بعض السيناريوهات التي تحاكي هذا النموذج تشير إلى إمكانية وصول الرحلة الخارجية إلى 33 يوماً فقط، بينما تستغرق رحلة العودة حوالي 90 يوماً، ما يعني تقليص زمن المهمة بالكامل إلى نحو خمسة أشهر فقط في بعض الحالات المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول لا يعتمد على تغيير تقنيات الدفع الفضائي بقدر ما يعتمد على إعادة فهم الهندسة المدارية نفسها. فبدل التعامل مع الفضاء كمسارات ثابتة ومعقدة، تقترح الدراسة أن هناك "طبقات هندسية خفية" يمكن الكشف عنها عبر تحليل البيانات الأولية للأجسام الصغيرة في النظام الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كانت الكويكبات تقليدياً تُستخدم في المهمات الفضائية كعوامل مساعدة في الجاذبية أو كأجسام يجب تفاديها، لكن الدراسة تقترح تغيير هذا الدور بالكامل، بحيث تصبح الكويكبات أدوات مرجعية تساعد في تحديد مستويات مدارية يمكن البناء عليها لتخطيط رحلات أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الجديد قد يكون مهماً بشكل خاص في المراحل المبكرة من تصميم المهمات، حيث تحتاج وكالات الفضاء إلى حلول مرنة وسريعة لتقليل التعقيد الحسابي واكتشاف مسارات غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أنه يفتح الباب أمام استخدام بيانات فلكية "خام" كانت تُهمل سابقاً، لكنها قد تحمل معلومات مهمة عن بنية الحركة في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية هذه الفكرة تتجاوز الجانب النظري، إذ يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على مستقبل استكشاف المريخ، فاختصار مدة الرحلة يقلل بشكل كبير من المخاطر التي يواجهها رواد الفضاء، مثل التعرض للإشعاع لفترات طويلة، والضغط النفسي، والحاجة إلى أنظمة دعم حياة معقدة، كما يؤدي ذلك إلى تقليل حجم المركبات وتكاليف الإطلاق وزيادة عدد المهمات الممكن تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح الدراسة باباً جديداً في التفكير حول السفر بين الكواكب، فبدل البحث فقط عن محركات أقوى أو وقود أكثر كفاءة، قد يكون الحل في فهم أعمق لهندسة الفضاء نفسها، واستخدام الكويكبات كأدوات ملاحية تكشف طرقاً مختصرة لم تكن مرئية من قبل.</div></p>

بوابة مخفية في الفضاء.. طريق سريع يختصر رحلة المريخ لأكثر من النصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إيرباص ​الأوروبية الثلاثاء عن انخفاض ‌حاد ​في أرباحها الأساسية للربع الأول، إذ جاءت النتائج أقل بكثير من توقعات السوق، وذلك في ظل انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها أكبر ⁠شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتأثرها بضعف الدولار. وانخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة 52 بالمئة إلى 300 ‌مليون يورو (351 مليون دولار)، في حين تراجعت الإيرادات سبعة بالمئة ‌إلى 12.65 مليار يورو في الأشهر الثلاثة ‌المنتهية في 31 مارس ‌آذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها ‌الشركة أن المحللين توقعوا أرباحاً تشغيلية معدلة 348 ​مليون يورو ‌في ​المتوسط على إيرادات تبلغ ⁠12.39 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق إيرباص الزمن لتسليم 870 طائرة في 2026 بعد ​أن ⁠سجلت انخفاضاً بنسبة ⁠16% على أساس سنوي في تسليمات الطائرات خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ⁠تغير المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها، مؤكدة هدفها المتمثل في إنتاج ما بين 70 و75 طائرة من عائلة إيه 320 شهرياً بحلول نهاية ‌2027، وهو هدف خفضته في فبراير شباط ​من طموحها السابق في الوصول إلى 75 طائرة شهرياً بحلول بداية ذلك العام.</div></p>