ارتفاع مطالبات أضرار المناخ يؤرق شركات تأمين المنازل بالمملكة المتحدة
شهدت شركات التأمين على المنازل في المملكة المتحدة العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في مطالبات تعويض الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
والتي وصلت إلى 573 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ بدء تتبع البيانات قبل 7 سنوات؛ جراء سلسلة العواصف الشديدة التي اجتاحت البلاد.
وتسلّط هذه المطالبات الضخمة الضوء على التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ على هذا القطاع، وعلى أصحاب المنازل على حد سواء، وذلك من خلال ارتفاع أقساط التأمين.
وتسببت الرياح العاتية والأنقاض المتطايرة الناجمة عن سلسلة من العواصف، بما في ذلك عاصفة بابت وكيران وديبي في أكتوبر ونوفمبر في موجة من الأضرار.
كما أسهمت الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة لاحقاً في رفع فاتورة التعويضات إلى 286 مليون جنيه إسترليني؛ وفقاً للبيانات التي نشرها اتحاد شركات التأمين البريطانية مؤخراً.
وقالت لويز كلارك، مستشارة السياسات في اتحاد شركات التأمين البريطانية: «لم تعد الظواهر المناخية المتطرفة نادرة الحدوث كما كانت عليه من قبل، نحن في صراع مع تغيّر المناخ».
وأضافت أنّ شركات التأمين تواصل الضغط على الحكومة لجلب مزيد من الاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وإجراء تغييرات على نظام التخطيط العمراني؛ بهدف الحد من البناء في المناطق المعرضة للخطر.
وبشكل عام، دفعت شركات تأمين العلى الممتلكات تعويضات بقيمة 4.9 مليارات جنيه إسترليني للأسر والشركات العام الماضي، وكان أكثر من نصف هذا المبلغ من نصيب أصحاب المنازل.
وكانت الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على المنازل، على عكس المطالبات الأخرى نتيجة الحرائق والسطو وتسربات المياه، أعلى بنسبة الثلث تقريباً عن العام السابق.
وبدأ اتحاد شركات التأمين البريطانية بتصنيف الأضرار المرتبطة بالطقس بشكل منفصل ابتداءً من عام 2017.
وفي الوقت نفسه، قدّمت الشركات البريطانية مطالبات بقيمة 443 مليون جنيه إسترليني مرتبطة بالطقس العام الماضي، وهو ما يعادل نصف مطالبات تعويض أضرار الحرائق تقريباً.
ويعمل قطاع التأمين جاهداً للاستجابة للزيادة في وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ، والتي تتفاقم بسبب تضخم تكاليف إعادة البناء.
ووفقاً لبيانات من شركة الوساطة التأمينية «أون»، فقد شهد العالم العام الماضي عدداً قياسياً من الحوادث المناخية المتطرفة.
والتي بلغ عددها 37 حادثاً أدت إلى تعويضات تزيد على مليار دولار لكل منها، حيث تشكل العواصف والفيضانات وحرائق الغابات تحدياً خاصاً لشركات التأمين.
وفي بعض أكثر المناطق تضرراً في الولايات المتحدة، انسحبت العديد من شركات التأمين من تقديم خدمات التأمين على المنازل، ما أسهم في أزمة عدم القدرة على تحمل تكاليف حوادث المناخ.
وفي المملكة المتحدة، رفعت شركات التأمين أقساط التأمين في السنوات الأخيرة لاستيعاب الارتفاع الحاد في التعويضات المدفوعة.
وأظهرت أحدث بيانات اتحاد شركات التأمين البريطانية أن متوسط القسط التأميني السنوي لبوليصة المباني والمحتويات في المملكة المتحدة قد ارتفع بنسبة أقل قليلاً من 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 364 جنيه إسترليني في الربع الرابع.
وفاقم ارتفاع تكاليف التأمين على المنازل والسيارات من ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر. وسيمتثل مسؤولون تنفيذيون في قطاع التأمين أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم يوم الأربعاء للإجابة عن أسئلة تتعلق بما يبذلونه من جهود تضمن بقاء التغطية التأمينية في متناول اليد.
