تحسّن النمو في المملكة المتحدة يعزز الآمال بتجاوز الركود
سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً، للشهر الثاني على التوالي في فبراير، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس، ما يعزز الآمال حيال إمكانية تعافي الاقتصاد عقب دخوله في ركود في النصف الثاني من العام الماضي.
ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1 % في فبراير بعدما سجل 0.3 % في يناير، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومن شأن تسجيل نمو في الربع الأول بكامله أن يمثل مؤشراً على انتهاء الركود في المملكة المتحدة. ويقول الكثير من خبراء الاقتصاد إن انكماشاً آخر يبدو الآن مستبعداً.
وقالت مديرة الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إن «الاقتصاد سجّل نمواً طفيفاً في فبراير مع نمو واسع النطاق في مجال الصناعة، وخصوصاً قطاع السيارات».
وأضافت إن «الخدمات سجّلت نمواً ضئيلاً مع أداء قوي في الشهور الأخيرة للنقل العام وخدمات النقل والاتصالات».
انكمش الاقتصاد البريطاني في الفصلين الثالث والرابع من العام 2023، ليتوافق مع التعريف التقني للركود، فيما أثرت معدلات الفائدة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة على النشاط.
وتعليقاً على البيانات، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الأرقام «دليل آخر على تحوّل شهده الاقتصاد».
من شأن الخروج من الركود أن يعطي دفعة إلى الأمام لسوناك قبيل الانتخابات العامة هذه السنة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر بفارق كبير على حزب سوناك المحافظ.
ونددت الناطقة باسم حزب العمال المعنية بشؤون المال ريتشل ريفز بالمحافظين على خلفية إدارتهم للاقتصاد.
وقالت «بعد 14 عاماً من الإخفاقات الاقتصادية المحافظة، باتت بريطانيا بوضع أسوأ مع نمو منخفض وضرائب مرتفعة».
