نظام العمالة الموسمية في بريطانيا يغرق المهاجرين في الديون
نتائج الدراسة تعزز من المخاوف حيال تعريض نظام تأشيرات المهاجرين لخطر عبودية الديون والاستغلال
كشف بحث عن أن أغلب المهاجرين الذي يعملون في مزارع بالمملكة المتحدة يحصلون على قروض ضخمة لتغطية التكاليف الأولية، من دون التأكد ما إذا كان دخلهم سيكفي لسداد ديونهم.
ووجد البحث الذي أجرته منظمة التركيز على استغلال العمالة «فلكس»، أن قرابة ثلاثة أرباع العمال المعينين بموجب نظام العمالة الموسمية، الذي يسمح للمزارعين في المملكة المتحدة بتوظيف نحو 45 ألف شخص سنوياً بتأشيرات مدتها 6 أشهر، اقترضوا ما يزيد على 1200 جنيه إسترليني في المتوسط للمجيء إلى البلاد، وتعذر على معظمهم معرفة مقدار دخلهم عند وصولهم.
وتزيد هذه النتائج المخاوف الحالية من أن هيكل نظام التأشيرات في المملكة المتحدة، الذي يعد شريان الحياة لقطاع يواجه صعوبات في التوظيف منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يترك العمالة عرضة لخطر عبودية الدين والاستغلال، وغير قادرين على ترك الوظائف حتى وإن كانت ظروف العمل والمعيشة أسوأ مما وعدوا به.
ويأتي ذلك على خلفية تقرير دامغ من الهيئة الرقابية للحدود والهجرة في المملكة المتحدة يتعلق بنظام التأشيرات في المملكة المتحدة للعاملين بمجال الرعاية، والذي يوصف بأنه يترك المهاجرين عرضة للاستغلال «المروّع».
وقالت لوسيلا غرانادا الرئيسة التنفيذية لمنظمة «فلكس»، إنه من «المخيب للآمال» مواصلة تعرض عمال المزارع للخطر رغم الإشارة إلى هذه المخاوف منذ عام 2021.
وأقرت بأن المشغلين المكلفين باستقطاب العمالة إلى المملكة المتحدة بذلوا جهوداً مضنية لتحسين المعلومات المتاحة للموظفين المحتملين، والقضاء على الممارسات غير القانونية للوسطاء المحليين، كما أبدى تجار تجزئة المواد الغذائية استعداداً لمعالجة انتهاكات العمل في سلاسل التوريد.
ومع ذلك، لا تزال هناك حالات دفع فيها العمال رسوماً غير قانونية للوسطاء الذين نسّقوا عملية توظيفهم، إضافة إلى التكاليف القانونية لرسوم تأشيرة وزارة الداخلية، وتذاكر الطيران ونفقات الأسابيع التي سبقت استلام أول راتب.
وقال أكثر من نصف ما يقرب من 500 عامل شملهم الاستطلاع، أو أجرت معهم منظمة «فلكس» مقابلات، إنهم قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة لم تتوفر لديهم معلومات دقيقة بشأن عدد ساعات العمل أو مقدار الدخل.
في الوقت نفسه، لم تترجم دائماً العقود المقدمة إلى العمال، ولم تتوافق دائماً مع تلك التي طُلب منهم التوقيع عليها بعد وصولهم، حيث وجد العديد من الأشخاص أنهم غير قادرين على كسب الدخل المتوقع، ما أدّى إلى صعوبات في سداد ديونهم.
وقالت غرانادا: «نريد أن نتأكد من أن هذا ليس يانصيباً للعمالة، مع إدراج ضمانات في هيكل النظام». وجادلت منظمة «فلكس» بأنه لا ينبغي أن يتوقع العمال المشاركون في النظام تحمّل المخاطر المالية للقدوم إلى المملكة المتحدة، مقترحة ضرورة العمل وفق مبدأ «صاحب العمل يدفع».
كما تدعو المنظمة الحكومة للتفكير في إدراج البلدان التي يمكن أن يأتي منها الموظفون المؤهلون، حيث تأثر الأفراد الذين اعتمدوا على العمل في المملكة المتحدة لعدة مواسم، عندما توقفت فجأة بعض مسارات التوظيف.
إضافة إلى ذلك، يستكشف فريق عمل شكلته محلات السوبر ماركت التي تسعى إلى القضاء على استغلال العمالة في سلاسل التوريد، أفكاراً مشابهة، بما في ذلك تحويل نظام العمالة الموسمية إلى مبدأ «صاحب العمل يدفع».
وقالت صوفي دي ساليس، مستشارة سياسة الاستدامة لدى اتحاد التجزئة البريطاني، إنّ تجار التجزئة يعملون مع بقية قطاعات الصناعة والحكومة منذ عام 2022 لتحسين تجربة العمال، وكانوا يمولون دراسة جدوى هذا العام لاستكشاف كيف يمكن للنظام التحول إلى مبدأ «صاحب العمل يدفع».
لكنها شددت على أن الحكومة بحاجة إلى معالجة «المسائل النظامية التي تؤدي لفرض رسوم التوظيف غير القانونية»، ويشمل ذلك التوظيف من قائمة محددة من البلدان ووضع حصة محددة للتوظيف مدتها 5 سنوات.
وقالت وزارة الداخلية إنها «تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة ظروف العمل المتدنية والاستغلال»، وأدخلت تحسينات على النظام في كل سنة من السنوات الأربع منذ انطلاقه. وأضافت: «سنتخذ دائماً إجراءات حاسمة حينما نشتبه في وجود ممارسات تعسفية أو عدم استيفاء شروط النظام».
