أداء المصانع في الصين يعزز مؤشرات التعافي
زاد نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى خلال 6 أشهر في بادرة إيجابية لبكين، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ بالغ في قطاع العقارات وضعف ثقة المستثمرين.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 50.8 نقطة في مارس، ارتفاعاً من 49.1 في فبراير، وهو الأعلى خلال عام بفضل زيادة طلبات التصدير. وتشير الأرقام التي تتجاوز 50 إلى النمو مقارنة بالشهر السابق.
ومع ذلك، حذر المكتب الوطني للإحصاء من ضرورة تقديم الدولة لدعم إضافي للصناعة، في وقت تعاني فيه الشركات من ضعف الطلب في السوق، ما يؤكد مخاوف الشركاء الصين التجاريين من أن القدرة الصناعية الفائضة يمكن أن تمتد إلى أسواق التصدير.
وقال تشاو تشينجهي، كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء، إنه خلال شهر مارس، ومع تسارع الشركات في استئناف عملها وإنتاجها بعد عيد الربيع، ازداد نشاط السوق، في إشارة إلى عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعاً في فبراير.
وأظهر الاقتصاد الصيني بوادر استقرار في الأسابيع الأخيرة بعد إرسال إشارات متضاربة العام الماضي، حيث أعلنت بكين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 % على الرغم من انخفاض عائدات التصدير ومبيعات العقارات.
وحدد الحزب الشيوعي هدفاً للنمو بنسبة 5 % لعام 2024، وهو المعدل نفسه العام الماضي، خلال اجتماع البرلمان الصيني في هذا الشهر. ويرى المحللون أن الهدف طموح ويتطلب المزيد من الدعم والمحفزات.
لكن أرباح الصناعة خلال المدة من يناير إلى فبراير وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 25 شهراً، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. ويفسر الاقتصاديون ذلك على أنه إشارة إلى أن القطاع الصناعي بلغ أدنى مستوياته وبدأ في التحسن.
وترى تاو وانغ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك «يو بي إس»، أن أرقام مؤشر مديري المشتريات تظهر انتعاشاً في طلبات التصدير، بينما تعافى النشاط المحلي خلال الجزء الأخير من شهر مارس.
وقالت إن أغلب المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات شهدت تحسناً باستثناء أسعار تسليم المصنع، ما يشير إلى أن الطلب على السلع الاستهلاكية قد يظل ضعيفاً نسبياً. وأضافت أن مؤشر التوظيف الفرعي لم يُظهر سوى تحسن طفيف.
وخلال هذا الأسبوع، قرر بنك «سيتي» رفع تقديراته للعام بأكمله لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 5 % من 4.6 %، مستشهداً بالبيانات الأخيرة والاستجابة السياسية القوية من الحكومة.
وإضافة إلى ارتفاع أرباح الصناعة، قال البنك إن الصادرات فاقت التوقعات، وحقق نشاط الخدمات ارتفاعاً خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كما كان الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية قوياً.
وخلال شهر مارس، بلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، 53 نقطة ارتفاعاً من 51.4 في فبراير، وهو الأعلى منذ منتصف العام الماضي.
وظهرت بوادر الاستقرار بعدما سعى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى توجيه رسالة قوية للمستثمرين الأجانب من خلال لقاء رؤساء تنفيذيين أمريكيين في بكين يوم الأربعاء.
وفي بيان مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأحد، قال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشرات طلبات التصدير الجديدة والواردات بلغت 51.3 و50.4 على التوالي، بزيادة قدرها خمس نقاط وأربع نقاط عن الشهر السابق.
وأكد أن الزيادة جاءت مدفوعة بصادرات الألياف الكيماوية والمطاط والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى السيارات ومعدات الكمبيوتر وأجهزة الاتصال.
وأضاف أن نتائج مؤشر مديري المشتريات تعكس المنافسة الصناعية الحادة ومعاناة نسبة كبيرة من الشركات من ضعف الطلب في السوق.
وأوضح أن السياسات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال ترقية المعدات على نطاق واسع وتجارة السلع الاستهلاكية تتطلب المزيد من التفصيل والتنفيذ لتوفير دعم قوي للمصنعين.
وفي مذكرة بحثية هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة «آي إن جي» أن التعافي المستمر لقطاع الصناعة من شأنه أن يساعد بكين في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى هدف النمو لعام 2024، لكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة للإبقاء على الزخم والتعافي.
