الساسة البريطانيون بحاجة لتخطي «بريكست» وإيلاء التجارة اهتماماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

سمعة المملكة المتحدة كشريك استثماري تتطلب أعمالاً عاجلة

 

حذرت غرف التجارة البريطانية «بي سي سي»، من فشل ساسة المملكة المتحدة في مساندة تجارة البلاد والاستثمارات الواردة، بسبب مخاوف من إعادة إحياء الانقسامات القديمة تجاه «بريكست».

واجهت صادرات السلع والاستثمارات الواردة، صعوبات في الأعوام التالية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن رابطة التجارة البريطانية حذرت من استمرار فشل الساسة، سواء المنتمين للمحافظين أو حزب العمال، في الوفاء بتعهدهم بـ«بريطانيا عالمية» الذي قطعوه على أنفسهم عقب «بريكست».

وأشارت مارثا لين فوكس، رائدة الأعمال التكنولوجية، ورئيسة «بي سي سي»، إلى العمل الملح المطلوب لتأمين سمعة المملكة المتحدة، باعتبارها شريكاً تجارياً ودولة تجارية، بعد أعوام من عدم الاستقرار.

صرحت لين فوكس بأن هناك أحياناً تردداً لدى الساسة سواء في الاعتراف بالمشكلات أو في اقتراح حلول لها، بسبب الطريقة التي قد ينظر بها إليهم، من طرفي الانقسام في بريكست، لكن يجب وضع حد لهذا.

وتابعت: «يجب على ساستنا أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ قراراتهم، يتوجب عليهم إطلاق استراتيجية لكيفية التعامل مع اللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، والابتعاد عنها حيثما يكون ذاك منطقياً، حتى يمكن للشركات البريطانية الاستفادة».

أدلت لين فوكس بتعليقاتها، قبيل إصدار غرف التجارة البريطانية تقريراً يبين كيف يمكن للحكومة البريطانية التالية تجاوز الجدالات القديمة ذات الصلة بـ«بريكست»، والتركيز على تحسين أوضاع التجارة والاستثمار.

وعانت الصادرات السلع البريطانية أكثر الانخفاضات حدة على الإطلاق لمدة خمس سنوات منذ «بريكست»، فتراجعت أحجام الصادرات 7.4% بين عامي 2018 و2023، فيما انحسر عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل الصناعات الإبداعية والاتصال، وفق تحليل أجرته «فايننشال تايمز».

كما جابهت الحكومات المتعاقبة التي شكلها حزب المحافظين في أعقاب «بريكست» صعوبة في الوفاء بالتعهد الأساسي المتمثل في «بريطانيا عالمية»، بعدما فشلت في توقيع اتفاقيات تجارية كبيرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة.

واشتمل تقرير «بي سي سي»، على الكثير من التوصيات التي تقدم بها اللورد ريتشارد هارينجتون المنتمي لحزب المحافظين، في مراجعته التي أجراها خريف العام الماضي، عن كيفية اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك تسريع وتيرة التخطيط وتأسيس «خدمة دليل» للمستثمرين الدوليين المحتملين.

وبجانب دعوتها لصنع سياسة أكثر استقراراً بعد فترة شهدت فيها المملكة المتحدة 15 وزيراً للأعمال على مدار عدة أعوام، ناشدت «بي سي سي»، تأسيس مجلس للصادرات البريطانية بقيادة وزير، بجانب الاستثمار في خدمات استشارية لمساعدة الشركات الأصغر على التعامل مع الروتين.

وأعربت مجموعات الأعمال، عن إحباطها جراء عدم التفات الأجندة السياسية للتجارة، لأنها تثير تساؤلات مُحرجة عن كيفية مواجهة تحديات «بريكست» السابقة والمستقبلية.

وقالت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لدى «بي سي سي»: «وضعت التجارة في إطار الأمور شديدة الصعوبة لأنها تطرح تساؤلات سياسية». وأضافت: «لكننا بحاجة لتخطي ذلك، فبريكست حدث وانقضى، لكن دعونا نجعل التجارة مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم سهلة قدر الإمكان ولنمضِ قدماً».

أما كريس ساوثوورد، أمين عام غرفة التجارة الدولية، فقد سلط الضوء على كون التجارة عنصراً مهماً في معالجة أزمة الإنتاجية التي تمر بها المملكة المتحدة، لكنها كانت غائبة إلى حد كبير عن الخطابات الحكومية عن النمو.

وأضاف: «حان وقت تعزيز جهود رقمنة التجارة وجعلها أكثر يسراً وأسرع وأرخص للشركات التجارية، خاصة الصغيرة وهي الأكثر شعوراً بوخز وعبء البيروقراطية التجارية».

من جهته، ألقى حزب العمال، باللوم على «الفوضى الراسخة» لحكومة المحافظين الأخيرة في كون المملكة المتحدة الأقل استثماراً في الأعمال بين دول مجموعة السبع. وحال فوزه بالانتخابات العامة المقبلة، قال الحزب إنه سينفذ استراتيجية صناعية جديدة وإصلاحات للتخطيط وسيقدم دعماً أفضل للأعمال.

وقال جوناثان رينولدز، وزير الأعمال في حكومة الظل: «توجد لدى حزب العمال خطة لإنجاح بريكست، وسندعم مصدرينا الرائعين عن طريق إزالة العوائق العملية التي تواجه التجارة عن طريق فرقة عملياتنا لصادرات الشركات الصغيرة».

وأعلنت وزارة الأعمال والتجارة، تصدير المملكة المتحدة سلعاً وخدمات تتخطى قيمتها 859 مليار إسترليني العام الماضي، وبإتمامها اتفاقيات تجارية بعد «بريكست» مع أستراليا واليابان، منوهة بانضمام البلاد إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهندي، وهو تكتل تجاري يشمل دولاً في آسيا والمحيط الهادي يضم 11 دولة.

وأضاف الناطق بلسان الوزارة: «يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة المتحدة ثالث أسرع نمو اقتصادي بين عامي 2024 و2028، وسنواصل العمل بكد لاغتنام الفرص المتاحة فيما بعد بريكست».

كلمات دالة:
  • FT
Email