منظمة التجارة العالمية: عصر رسوم التجارة الإلكترونية يبدأ 2026
خطوة إنهاء الإعفاء تبعث برسائل للحكومات والشركات للتأهب للنظام الجديد
توقعت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أن يؤثر فرض رسوم جمركية للمرة الأولى على المنتجات الرقمية، مثل الأفلام على الإنترنت وتحميل البرامج، على المستهلكين والشركات في عام 2026، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار في بعض الدول.
وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا، إن بعض الحكومات سترفض تمديد الإعفاء البالغ مدته 30 عاماً عند انتهائه خلال عامين، والتمديد الإضافي يتطلب إجماعاً من الأعضاء.
وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية لصحيفة فايننشال تايمز: «لا اعتقد أن الأعضاء مستعدون للمضي في مناقشة هذا الأمر كل عامين، لذا وافقوا على هذا الموعد.. ما يرسل إشارات إلى الشركات بشأن ما يلزم القيام به.. وعامان فترة زمنية مناسبة جداً».
وتأمل بعض الاقتصادات النامية، مثل: الهند، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، في أن تسهم الرسوم الجمركية عبر الإنترنت في زيادة إيراداتها الضريبية بشكل كبير، لكن يرى أعضاء آخرون في منظمة التجارة العالمية، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتحد القدرة التنافسية مع تمرير هذه الرسوم إلى المستهلكين.
ولا تزال المجموعات التجارية، التي سعت لتمديد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية، خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل عامين هذا الشهر، تأمل في أن يواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية التمديد خلال الاجتماع المقبل في الكاميرون عام 2026.
وقال التحالف العالمي للخدمات، الذي يمثل شركات من مختلف القطاعات، إن الرسوم الجمركية على البث الإلكتروني ستؤدي لارتفاع تكاليف كل أشكال التجارة الرقمية، وستقلل تنافسية الشركات المعتمدة على الأدوات الرقمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلا أن إندونيسيا وافقت فقط على التمديد لمدة عامين بعد مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل بين «أوكونجو-إيويالا» ووزيرة المالية «سري مولياني إندراواتي»، مع اقتراب اختتام المؤتمر، وفقاً للمسؤولين الحاضرين. ويشار إلى أنهما كانتا زميلتين سابقتين في البنك الدولي.
كما أن الهند، التي دعت باستمرار إلى إنهاء الوقف المؤقت، قبلت بالتمديد في الساعات الأخيرة فقط.
وتعتقد هذه الدول، إلى جانب دول نامية أخرى مثل: جنوب أفريقيا، وباكستان، أنها تخسر عائدات ضريبية، لأن غالبية المنتجات الرقمية مستوردة من دول أكثر ثراء. وتعمل إندونيسيا حالياً على تصميم نظام لفرض الرسوم على السلع الرقمية.
وأكدت أوكونجو-إيويالا إيويالا، أن العديد من الحكومات ستستمر في إعفاء رسوم التجارة الإلكترونية حتى بعد عام 2026. وتعد الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أمريكا اللاتينية، من بين أكثر من 80 دولة تتفاوض على وقف طوعي لرسوم التجارة الإلكترونية.
وقالت أوكونجو-إيويالا: «من يرغب في الاستمرار بعدم فرض رسوم جمركية على عمليات البث الإلكترونية يمكنه القيام بذلك.. لا شيء يمنعهم». وحثت الحكومات من خلال بعثاتهم في منظمة التجارة العالمية بجنيف، على تعزيز العمل بشأن منتجات التجارة الإلكترونية التي يجب فرض رسوم عليها. وأضافت أنه «يجب اتخاذ القرارات بناء على الحقائق».
وتشير الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، إلى أن الدول النامية ستتأثر بشكل أكبر مقارنة بالدول المتقدمة إذا تم فرض رسوم، لأنها ستفقد الوصول إلى الأدوات الرقمية التي تعزز الإنتاجية.
واقترحت أوكونجو-إيويالا، أن تساعد الاجتماعات الوزارية السنوية في منع المساومات التي شهدها المؤتمر الوزاري الثالث عشر. وقالت إن الفترات الطويلة بين الاجتماعات تؤدي إلى مزيد من المشاكل.
وأضافت أنه يجب على الوزراء تخصيص الوقت لمناقشة القضايا التي تؤثر على التجارة، ولا تشمل هذه التحديات التجارة الرقمية فحسب، ولكن تشمل أيضاً تغير المناخ وارتفاع عدد الدول التي تستخدم مخاوف الأمن الاقتصادي كمبرر لتقييد التجارة.
رغم ذلك، رفضت أوكونجو-إيويالا، الانتقادات الموجهة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي فشل في إحراز تقدم كبير في قضايا مثل حظر إعانات الصيد الجائر، وخفض الإعانات الزراعية، مشيرة إلى أن الأعضاء قد اتفقوا على زيادة التعريفات الجمركية تدريجياً للدول الأكثر فقراً التي تخرج من فئة «أقل البلدان نمواً» لمساعدتها في جهودها التنموية.
ومع ذلك، قالت أوكونجو-إيويالا، إنها متفائلة بشأن تحديد موعد نهائي بحلول نهاية العام لإصلاح آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، حيث منعت الولايات المتحدة في عام 2019 تعيين المحكمين في لجان الاستئناف، ما سمح للدول الأعضاء بتجنب العقوبات الملزمة.
وبعد الانتخابات في الهند والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، أعربت أوكونجو-إيويالا، عن تفاؤلها بأنه سيكون هناك بشكل عام مساحة أكبر من المرونة ونهج بناء بشكل أكبر بشأن هيئة الاستئناف وغيرها من القضايا.
