«إكسون موبيل» وتكتيكات الترهيب في الدعاوى القضائية ضد نشطاء المناخ
وجّه مستثمرون نشطاء في مجال البيئة والمناخ، اتهامات، إلى «إكسون موبيل»، باستخدامها تكتيكات «ترهيب» تجاه عدد من المساهمين عبر استهدافهم بدعوى قضائية، على الرغم من سحبهم مشروع قرار يطالب شركة النفط العملاقة ببذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة قبيل اجتماع الجمعية العمومية.
وتأتي الاتهامات من «فولو ذيس»، مع إعلان مجموعة المساهمين الهولنديين، طرح مشروع قرار، لإسقاط «إكسون» للدعوى القضائية وذلك بالاشتراك مع «أرجونا كابيتال» للاستشارات الاستثمارية والمستهدفة هي الأخرى.
ورفعت «إكسون» الدعوى القضائية، الشهر الماضي، في محاولة للحيلولة دون التصويت على الطلب، بدعوى أنه ينتهك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتكون بذلك المرة الأولى التي تسعى فيها مجموعة الطاقة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، لمنع تصويت عن طريق اللجوء للمحكمة. وأفصحت «إكسون»، في وقت مبكر من الشهر الجاري، عن أنها ستُبقي على الدعوى القضائية، على الرغم من قرار المستثمرين بسحب الطلب.
من ناحيتها، قالت «فولو ذيس»، إنه ليس ثمة «قضية» أو «اختصام» ضد الطرفين، لأنهما سحبا مشروع القرار، واتفقا على عدم معاودة التقدم به. وصرح مارك فان بال، مؤسس «فولو ذيس»، بأن النشطاء اضطروا إلى سحب التقرير، بسبب تفضيل «إكسون خوض المعركة في المحكمة، عوضاً عن منح المساهمين حقهم في التصويت مع انعقاد الجمعية العمومية».
وتابع فان بال: «يرقى الإجراء القانوني الذي اتخذته إكسون إلى تكتيكات ترهيب وتنمر، لإسكات مطالبنا العادلة بمعالجة أزمة المناخ»، وأردف: «تتعرض حقوق المساهمين للهجوم». وذكر أن «إكسون ربما تفضل بشكل أكبر أن تقاضي أطرافاً مثل أرجونا وفولو ذيس»، وهما المجموعتان اللتان تتوفر لديهما موارد أقل كثيراً، وبإمكان إكسون أن تمارس ضدهما سلوكاً شريراً وغير عادل في دعواها.
ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القدرة على رفض تقارير المساهمين، لكنها قررت في 2021 السماح لمزيد من الالتماسات بالخضوع للتصويت. وأوضحت «إكسون» أن العملية الجارية لاستثناء مُقترحات من العرض على الجمعية العمومية كانت «معيبة»، وسمحت لنشطاء يتمتعون بحصص ضئيلة بأن «يقدموا عدداً أكبر من المُقترحات لا تفعل الكثير لزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل».
وأسهبت: «النية من وراء الدعوى القضائية بسيطة، فنحن نرغب في الوضوح بشأن عملية أصبحت مُهيأة لإساءة الاستخدام. ونأمل أن تحفّز الدعوى القضائية التي رفعناها، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالعودة إلى تطبيق قواعد الوكالة كما سُنَّت، لا كما كانوا يفسرونها طيلة الأعوام القليلة الماضية».
ورفعت «إكسون» دعواها القضائية في محكمة إقليمية بالولايات المتحدة في ولاية تكساس، وادعت أن المُقترح الذي تقدمت به «فولو ذيس» و«أرجونا»، انتهك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ذات الصلة بطلبات المستثمرين. واتهمت «إكسون»، المجموعتين، بأنهما «مدفوعتان بأجندة متطرفة».
ودفع محامون تابعون لـ«إكسون»، في وقت مبكر من الشهر الجاري، أمام قاضٍ فيدرالي، بأن القضية ليست موضع جدال، ودفعوا بُحجة، مفادها أن «فولو ذيس» و«أرجونا» تلاعبتا بمسألة نشاط المساهمين «لغرض وحيد، وهو الهجوم على إكسون موبيل من الداخل».
واستغلت «فولو ذيس»، المدعومة من الآلاف من صغار المستثمرين، حيازاتها من الأسهم في شركات النفط والغاز للتقدم بتقارير لدى شركات النفط في أوروبا والولايات المتحدة طيلة أعوام. ويُشار إلى أن حرق الوقود الأحفوري هو أكبر مسبب للاحتباس الحراري العالمي.
وفي بيان، لفت فان بال إلى أن المُقترح الذي تقدمت له «فولو ذيس» و«أرجونا» طالب «بتصويت المساهمين لتشجيع الشركة على الخروج بخطة ومُستهدفات لتسريع جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة». وقد واجهت «إكسون» انتقادات لاذعة، من بينها من صندوق النفط السيادي النرويجي، بسبب قرارها بمقاضاة المساهمين.
وفشلت مشروعات قرارات مناخية مماثلة في الحصول على تأييد الأغلبية بالجمعيات العمومية السابقة لـ«إكسون»، فانخفضت نسبة التصويتات لصالح هذه التحركات من 27.1% في 2022 إلى 10.5% في 2023.
وتتبنى «إكسون» هدفاً ينطوي على تقليل الانبعاثات الناجمة عن عملياتها إلى صافي صفري بحلول 2050، لكن غالبية هذه الانبعاثات هي ما يُطلق عليه «النطاق 3»، أي الناجمة عن احتراق النفط والغاز الذي تنتجه وتبيعه، وليس الطاقة التي تستخدمها في عملياتها. أمّا «فولو ذيس»، فأعلنت أنها ستعاود تركيز جهودها على مشروع قرار شاركت في صياغته مع 27 مستثمراً كبيراً، من بينهم «أموندي»، للجمعية العمومية السنوية التي تعقدها «شل» في وقت لاحق من العام.
