معدلات الأجور تدفع بنك إنجلترا للحذر في تخفيض الفائدة
تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وفقاً لبيانات رسمية، ما سيعطي بنك إنجلترا أسباباً جديدة للحذر بشأن توقيت الخفض الأول لأسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي، بما في ذلك المكافآت، تباطأ إلى 5.8% خلال تلك الفترة. وكان الرقم أقل من ذروة الصيف التي بلغت 8.5 % و6.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، لكن تم تعديل رقم نوفمبر بالزيادة، وكان التباطؤ اللاحق أقل مما توقع المحللون.
وقال هيو جيمبر استراتيجي الأسواق العالمية في «جيه بي مورجان لإدارة الأصول»، إنه رغم أن الأنباء السارة للمستهلكين هي أن نمو الأجور يفوق التضخم الآن بشكل جيد، إلا أن بنك إنجلترا سينظر إلى البيانات «من خلال عدسة مختلفة»، مع وجود «مزيد من الأدلة على احتمال الحاجة إلى مزيد من تباطؤ التضخم، قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة».
وقال أندرو جودوين الخبير الاقتصادي في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية، إن الجمع بين سوق عمل محكم ونمو قوي للأجور، من المحتمل أن «يؤدي بلجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ نهج حذر بشأن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة».
وتباطأ النمو السنوي في الأرباح، باستثناء المكافآت إلى 6.2 %، مقارنة بـ 6.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. ويراقب واضعو أسعار الفائدة الأجور عن كثب، لأنهم يعتقدون أن سيكون من الصعب إعادة التضخم إلى هدف 2 %، إذا حملت الشركات فواتير الأجور الأعلى على المستهلكين.
وفي ديسمبر، توقف التضخم عند 4 %. وتراجع المستثمرون عن الرهان على أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة يوم الثلاثاء، بعد أن كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 60 %، أن أول خفض لسعر الفائدة في المملكة المتحدة، سيكون بمقدار ربع نقطة في يونيو، وكانت نسبة هذه الاحتمالية لدى المستثمرين 75 % قبل إصدار البيانات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 % إلى 1.2647 دولار. وكان المستثمرون يتفاعلون جزئياً مع بيانات الأجور، والتقديرات الجديدة للبطالة، التي ينشرها مكتب الإحصاءات الوطني، والتي صدرت في أول مجموعة شبه كاملة من البيانات يصدرها المكتب منذ سبتمبر، بناء على مسح القوى العاملة.
ويشير هذا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 % في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وهو أقل من معدل ما قبل الجائحة، ولم يتغير على مدار العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل التوظيف ارتفع أيضاً إلى 75 % في الربع الأخير، بعد انخفاض سابق، لكنه ظل منخفضاً على مدار العام. ويرجع ذلك إلى أن معدل الخمول الاقتصادي في المملكة المتحدة، نسبة البالغين العاطلين ولا يبحثون عن عمل، ظل أعلى مما كان عليه قبل عام عند 21.9 %. وجاءت هذه الأرقام مع تحذير من مكتب الإحصاءات الوطنية، لأنها تستند إلى حجم عينة أصغر من المعتاد.
استأنفت الوكالة نشر البيانات المستندة إلى مسح القوى العاملة، بعد إعادة ترجيحها لتعكس معلومات جديدة عن السكان، والتي أظهرت أن القوى العاملة في المملكة المتحدة أكبر حجماً، إلا أنها أكثر عرضة للاعتلال مما كان يعتقد سابقاً. لكن النتائج الأخيرة لا تزال عرضة للتغيير، ولا يزال مكتب الإحصاءات الوطنية غير قادر على نشر سلسلة البيانات كاملة، أو كل التفاصيل المعتادة. ومع ذلك، قال كل من مكتب الإحصاءات الوطنية والمحللين، إن البيانات تبدو الآن أكثر توافقاً مع الأدلة من السجلات الضريبية والاستطلاعات الأخيرة.
وقال نيل كاربيري الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التوظيف «يبدو أنه من المرجح أن الأرقام تحتوي على قدر من الحقيقة»، وهي مطابقة للنتائج التي توصل إليها اتحاد التوظيف، والتي تفيد بأن التوظيف قد تباطأ في ربيع وصيف عام 2023، لكنه أظهر مؤخراً مرونة أكبر.
وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاءات الوطنية، إنه «من الواضح أن نمو الوظائف قد تباطأ خلال العام الماضي»، مشيرة إلى انخفاض متواصل في عدد الوظائف الشاغرة، ومعدل أبطأ في فرص العمل بأجر.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل البطالة لم يتغير على مدار العام ككل، وهذا يتوافق مع الاتجاه الثابت إلى حد كبير، الذي لوحظ في طلبات الإعانة للمتعطلين.
وقالت ساندرا هورسفيلد خبيرة الاقتصاد في «إنفستيك»، إنه «حتى مع وجود محاذير على البيانات، فإن الأرقام لم تقدم الكثير لتبديد الانطباع بأن سوق العمل صعبة للغاية»، مشيرة إلى أنه «من المرجح أن يسود الحذر في بنك إنجلترا، عند اتخاذ قرار بشأن موعد وسرعة خفض أسعار الفائدة».
وقالت إليزابيث مارتينز الخبيرة الاقتصادية في «إتش إس بي سي»: «إن الشائعات حول تراجع الاقتصاد البريطاني مبالغ فيها إلى حد كبير. في الواقع، تشير جميع البيانات تقريباً في الشهرين الماضيين إلى إعادة التسارع، على الأقل وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة، ويبدو أن سوق العمل قوية بشكل ملحوظ».
