الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

خفض الفائدة وتراجع الدولار ضمن أهم 10 توقعات في 2024

آخر الأخبار

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق، كل واحدة منها من صفحة واحدة، تعرض رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشعلت هذه المقترحات مواجهة حادّة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا. ومن شأن مآلات هذه المواجهة أن تُحدث تغييراً عميقاً في الخريطة الاقتصادية للقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تفصيل «المخطط الأميركي» في ملاحق مضافة إلى مقترحات السلام الحالية، وهي غير متاحة للرأي العام، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وصفوها لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتفصّل هذه الوثائق خططاً تتيح لشركات مالية أميركية وشركات أخرى النفاذ إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات ضخم جديد يعمل بالطاقة النووية من محطة تقع حالياً تحت سيطرة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ملحقات أخرى رؤية أميركية عامة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام العالمي، عبر استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من استخراج المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية وبقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على الوثائق إنهم غير متأكدين من مدى جدّية بعض المقترحات الأميركية. وقارن أحدهم هذه الرؤية بما طرحه الرئيس ترامب سابقاً حول إقامة مشروع سياحي على طراز «الريفيرا» في غزة. وقال مسؤول آخر، في إشارة إلى صفقات الطاقة المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن الأمر يبدو كنسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي تقاسم فيه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية النفوذ في أوروبا. وأضاف: «إنه أشبه بيالطا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي يقول ترامب إنها استمرت لفترة أطول من اللازم. وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، ناقش ترامب مسار السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين، الأربعاء، إنه يدرس حضور اجتماع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الخلافات بشأن أشخاص، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. لا نريد إضاعة الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام الأصول الروسية المجمّدة نفسها — والمودعة في مؤسسات أوروبية — لمنح قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني شحّاً حاداً في السيولة، كي تتمكّن من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها والاستمرار في تسيير شؤونها مع اقتراب خزائنها من النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاشتباك على طاولة المفاوضات يقتصر على الحدود، بل بات يدور بصورة متزايدة حول الأعمال والاقتصاد — وفي منعطف لافت، لا يضع روسيا في مواجهة أوكرانيا فحسب، بل يضع الولايات المتحدة في مواجهة حلفائها التقليديين في أوروبا. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن شركات أميركية على صلة وثيقة بإدارة ترامب بدأت تضع نفسها في موقع يسمح لها بتحقيق أرباح من خطة السلام الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلت الحكومة الألمانية جهودًا مكثفة لتوضيح أن العقوبات الأوروبية تحظر أي أعمال أو معاملات مالية مرتبطة بإصلاح خط أنابيب «نورد ستريم» أو إعادة استخدامه، وهو الخط الذي تعرّض للتخريب على يد جهات أوكرانية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يمنح النهج الأميركي روسيا فسحة تحتاجها بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها وتعزيز قوتها العسكرية. ووفق تقييم جديد صادر عن وكالة استخبارات غربية، اطّلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن روسيا كانت تقنيًا في حالة ركود منذ 6 أشهر، وأن تحديات إدارة اقتصاد الحرب، بالتوازي مع محاولة السيطرة على الأسعار، تُشكّل خطرًا هيكليًا على قطاعها المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما سادت الرؤية الأميركية، فإنها ستتجاوز الخطط الأوروبية الرامية إلى دعم الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب، وستُسهم في تكريس عزلة روسيا الاقتصادية بدرجة أقل مما تسعى إليه أوروبا. ووصَف عدد من المسؤولين النتيجة بأنها سباق محموم للتقدّم بخطوات سريعة قبل أن تفرض الولايات المتحدة ترتيباتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات إن المقاربة الأوروبية ستؤدي سريعا إلى استنزاف الأموال الروسية المجمّدة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الاستعانة بقيادات من وول ستريت ومليارديرات صناديق الاستثمار الخاص لضخّ هذه الأموال واستثمارها، بما يوسّع حجم المبالغ المتاحة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المحادثات إن هذا «الصندوق» قد ينمو ليصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارة أميركية. وأضاف: «إحساسنا هو أننا نفهم جيدًا كيفية تحقيق النمو المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «بلاك روك»، لاري فينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فريق التفاوض الأميركي أن النشاط الاقتصادي المشترك والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة يشكّلان حجر الزاوية في فلسفتهم القائمة على «الأعمال من أجل السلام». فعلى سبيل المثال، ستستمد مراكز البيانات الأوكرانية طاقتها من محطة زابوريجيا النووية — الأكبر في أوروبا — والتي تقع حاليًا تحت سيطرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا والمملكة المتحدة، إنه «متشكك إزاء المقترحات الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أنهى البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء اتفاقا تشريعيا يقضي بالتخلّي التدريجي عن جميع واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب خلال مدة عامين. وقد جرى بالفعل إيقاف معظم شبكة الأنابيب الواسعة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، أو تعرّضت للتفجير على يد غواصين أوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلب الجدل العابر للأطلسي ما يقرب من نصف قرن من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه موسكو. فقد مارس رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان وصولا إلى ترامب في ولايته الأولى، ضغوطا على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في اعتمادهم على موسكو في السلع الأساسية، وعلى رأسها الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، التزمت أوروبا سياسة عُرفت باسم «التغيير عبر التجارة»، انطلاقا من قناعة بأن الروابط الاقتصادية بين الغرب وموسكو ستردع الكرملين عن خوض الحروب، وربما تساعد حتى في تصدير الديمقراطية إلى روسيا. أما ترامب، في ولايته الثانية، فيراهن على مقاربة مشابهة، مع فارق أساسي هو أن إدارته لا تتوقع تحوّل روسيا إلى دولة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى روسيا، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، مشاورات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت لتحديد السبل الكفيلة بإحياء الاقتصاد الأوكراني المدمّر. وتشمل خططهما، كما طُرحت على الأوكرانيين، اقتراح أن يضع المحاربون القدامى السلاح مقابل الحصول على رواتب بمستويات «وادي السيليكون»، من خلال تشغيل بعض أكثر مراكز البيانات تطورًا في العالم، والتي ستبنيها شركات أميركية. وكان كبير مفاوضي أوكرانيا، رستم عمروف، ضيفًا دائمًا في قصر ويتكوف الفخم بمدينة ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد القادة الأوروبيون أمس اتصالًا مع ويتكوف، ومن المقرر أن يلتقوا في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يعاودوا الاجتماع يوم الاثنين في برلين. وسيشارك ويتكوف وكوشنر في تلك المؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

تسريبات جديدة عن خطة ترامب لأوكرانيا.. من سيأخذ الـ 200 مليار دولار؟

<p class='article-text'><br>ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك انعكاساً لصعوبات في تعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية في موسم العطلات في هذا الوقت من العام، دون أن يدل ذلك على تغيير جوهري في ظروف سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة قفزت 44 ألفاً، لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، تقديم 220 ألف طلب.</p><p class='article-text'>وكانت المطالبات انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في الأسبوع السابق، ويعزى ذلك جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات في فترة عطلة عيد الشكر.</p><p class='article-text'>ولا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه في حالة «لا تسريح ولا توظيف» رغم إعلان مجموعة من عمليات التسريح من شركات كبرى، منها أمازون.</p><p class='article-text'>وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من نطاق 3.50% إلى 3.75%.</p>

زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

<p class='article-text'>ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% الخميس، إلى 62.09 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 62.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً آخر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4220.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4247.50 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال المحلل المستقل روس نورمان، إن ضغوط البيع تعكس بناء مراكز مبالغ فيها في ما يتعلق بالذهب قبل خفض الفائدة، مضيفاً أن أساسيات الذهب لا تزال كما هي.</p><p class='article-text'>وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقساماً الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».</p><p class='article-text'>ويتوقع معظم صناع السياسات خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل مرة واحدة فقط. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، عن تقديم أي مؤشرات على توقيت أي تخفيضات أخرى.</p><p class='article-text'>وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدورها 16 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1669.73 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.3% إلى 1480.03 دولاراً.  </p>

الفضة ترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، اليوم في أبوظبي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، شددت خلاله دوبرافكا على أن دولة الإمارات تعد شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وهناك تعاون ممتد بين الجانبين لعقود، ويشكل هذا التعاون الإستراتيجي ركيزة أساسية في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار والتنمية في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي لانا زكي نسيبة في مستهل المؤتمر الصحفي أهمية الإعلان اليوم عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وقالت: إنه لمن دواعي سروري أن نخطو هذه الخطوة المهمة نحو تعميق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس قناعتنا المشتركة بأن التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار وتوفير الفرص داخل منطقتنا وخارجها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: ملتزمون بالارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أكثر طموحا، ورأينا منذ وقت طويل الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، ونرحب بالخطوات التي تم اتخاذها في بروكسل لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن محادثاتنا المعمقة، لا سيما محادثات اتفاقية التجارة الحرة، تتقدم بسرعة، مدعومة بأساس قوي من المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرة إلى أن آثارها الإيجابية ستنعكس على شعوبنا وشعوب القارة الأوروبية، إذ ستعزز الروابط التجارية وستتوسع فرص الاستثمار، كما سيتعمق التعاون بين مجتمع الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات على المستوى العالمي أثبتت الأثر التحولي الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوات على اقتصاداتنا المشتركة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستثماري الأول لدولة الإمارات وثاني أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم، ونحن نتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي على أسس راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نتفاوض بشأنها الآن ستوفر هيكلا منظما للتعاون في المجالات الحيوية والملحة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن شراكتنا تتجاوز التأثير الاقتصادي، فهي تجسد مسؤولية مشتركة للمساهمة في الاستقرار العالمي والإغاثة الإنسانية، ويشكل تعهد دولة الإمارات بتقديم 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، التزامنا بضمان أن التعاون الدولي لا يوفر الازدهار فحسب، بل أيضاً الكرامة والأمل لأكثر المجتمعات ضعفاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مهمتنا الآن هي ترجمة هذا التحالف المتنامي مع الاتحاد الأوروبي إلى نتائج ملموسة، والانتقال من النوايا الإستراتيجية إلى التنفيذ العملي، وضمان أن تحقق شراكتنا فوائد قابلة للقياس لشعوبنا ولقطاعاتنا الخاصة وللمجتمع الدولي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بمبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية طويلة المدى، من أجل تعزيز مستقبل التعددية الثقافية والتنوع والمشاركة البناءة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي دوبرافكا سويكا أننا نخطو اليوم خطوة مهمة في مسار علاقتنا الإستراتيجية مع الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يرتكز هذا الإعلان على تعاوننا الممتد منذ عقود، وعلى الأجندة الطموحة التي وضعناها في عام 2024 والتي تمضي قدماً برؤية طويلة المدى في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2032، ومن خلال هذه المفاوضات نهدف إلى وضع أجندة حديثة وطموحة وتنفيذها، ونؤكد أننا نسعى إلى تعزيز الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم العمل على المضي قدماً في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي أُطلقت في مايو من هذا العام، وتعد دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتقوم بدور بارز كشريك رئيسي في مجالي التجارة والاستثمار، كما تمثل مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وبقارة آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: من خلال اتفاقية التجارة الحرة، نهدف إلى وضع إطار شامل وطموح لتعميق التعاون الحيوي في مجالات واسعة، منها البحث العلمي والابتكار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والعمل الإنساني، والتعليم، كما ستفتح اتفاقية التجارة الحرة آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع واسعة النطاق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة واغتنام الفرص الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور أوروبا في بناء هذا التعاون الإستراتيجي هو عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار، ونحن نرى في دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً في هذا الجهد، وتعد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نطلقها اليوم أداة رئيسية ضمن إطار علاقاتنا المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام حول اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومفاوضات التجارة الحرة بين دولة الإمارات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ملف السودان، قالت معالي لانا نسيبة إنه بشأن محادثات التجارة، نحن نجري محادثات مثمرة للغاية، ودولة الإمارات تضاعف جهودها في مجال التجارة، ولديها سجل حافل في التقدم السريع والجريء في اتفاقية التجارة، وسجلها يتحدث عن نفسه، حيث تم توقيع 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في ثلاث سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ملف السودان، قالت معاليها: إننا في مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع الجاري في السودان، ونرحب بقرار البرلمان الأوروبي لدعم جهود الوساطة في السودان، وكذلك بنتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا في ختامه على أولوية جهود الوساطة من أجل التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية فورية في السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان، مؤكدة أن هذا هو الأساس الجوهري لجهود الوساطة التي ندعمها بالكامل، ونحن نجتمع بانتظام مع نظرائنا الأوروبيين بشأن شروط التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، ورسم خريطة طريق واقعية للتهدئة، كما أن المجموعة الرباعية أكدت أن السودان يجب ألا يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة، ولا أن يصبح دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذا آمنا؛ فالحكومة المدنية المستقلة هي الطريق نحو سودان مستقر وآمن.</div></p>

خلال مؤتمر صحفي مع لانا نسيبة..

مفوضة الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك استراتيجي يدعم جهودنا لتعزيز الاستقرار والازدهار

<p class='article-text'>أقرّ مجلس النواب الأمريكي "الأربعاء" مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.</p><p class='article-text'>وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا. وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.</p>

الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية تتعارض مع توجهات ترامب حول أوروبا!

<p class='article-text'> نقل موقع أكسيوس اليوم "الخميس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة (قوة الاستقرار الدولية) في قطاع غزة. </p><p class='article-text'>ويعطي قرارٌ تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر تفويضا (لمجلس سلام) والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر موقع أكسيوس أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائداً لها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين "الأربعاء" إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص بغزة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة.</p>

أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة الأمن بغزة

<p class='article-text'>أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2025. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في الميزانية العمومية، ومواصلة الأداء القوي في الأرباح، واستقرار هامش الفائدة على الرغم من المناخ المتغير لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس فصلي، متفوقاً على نمو الودائع الذي بلغت نسبته 4.3% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 161 نقطة أساس لتصل إلى 77.8%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3% على أساس فصلي ليبلغ 41.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والذي قابله انخفاض جزئي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة والضرائب. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 87 نقطة أساس لتصل إلى 28.1%، ما يعكس ازدياد الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وحافظت الهوامش على استقرارها بصورة عامة، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بواقع 2 نقطة أساس إلى 2.45%، والذي عوضه استقرار العائد على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل. وتراجعت فروق الأسعار بمقدار9 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما استقر العائد على الائتمان عند نسبة 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بواقع 11 نقطة أساس إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>واستمر الأداء القوي لجودة الأصول، حيث تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط على أساس فصلي لتصل إلى 0.45%، مدعومة بالنمو المتواضع للقروض وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. كما واصلت الربحية الإجمالية مستويات نموها القوية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 19.6% واستقرار العائد على الأصول عند 2.1%.</p><p class='article-text'>وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «واصلت البنوك الإماراتية تسجيل مستويات زخم قوية للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بفضل النمو الائتماني القوي واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة، يحافظ القطاع على أدائه القوي، مدعوماً بالركائز القوية للاقتصاد الكلي والتركيز المتزايد للبنوك على التحول الرقمي والتشغيلي. ولا يزال القطاع يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهو يظهر جلياً في تداول أسهم البنوك بأسعار أعلى والطلب المستمر عليها».</p><p class='article-text'>أبرز التوجهات المسجّلة</p><p class='article-text'>وأكد التقرير ارتفاع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز صافي إيرادات الفوائد وعائدات الرسوم، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 5% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 7.3% على أساس فصلي في إيرادات الرسوم، مقابل تراجع في مصادر الدخل التشغيلي الأخرى.</p><p class='article-text'>وحافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند 2.45%، حيث سجل ارتفاعاً على مستوى القطاع بمقدار 2 نقطة أساس على أساس فصلي، بالرغم من انخفاض فروق الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بينما بقي العائد على الائتمان ثابتاً عند 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>وتراجعت كفاءة التكاليف في ظل توجّه البنوك للاستثمار في التحول الرقمي، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاعاً بواقع 87 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.1%، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بمبادرات التحديث الرقمية وتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسجل كل من بنك الفجيرة الوطني وبنك أبوظبي التجاري النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تحسّن تكاليف المخاطر نتيجة المستويات القوية لجودة الأصول، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.45%، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.9% إلى 2.7 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة من البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر، يتصدرها بنك الفجيرة الوطني.</p><p class='article-text'>وحافظت الربحية على مستويات قوية، مدعومةً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة والهوامش الربحية الثابتة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 25 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 19.6%، بينما بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2.1%.</p><p class='article-text'>ولا يزال تقييم أسهم البنوك يلعب دوراً داعماً مع تداول أسهم العديد من البنوك فوق معدلات القطاع، حيث تم تداولها بمتوسط سعر إلى القيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفاً، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 3 مرات، يليه بنك دبي التجاري عند 1.8 مرة وبنك الفجيرة الوطني عند 1.7 مرة. ووصل العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للقطاع إلى 5.0%، وكان أبرزها بنك المشرق الذي قدم العائد الأعلى بنسبة 8.7%.</p>

بفضل النمو الائتماني واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول

ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أصدرت جيه إل إل، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تطوراً استراتيجياً في قطاعات الوحدات السكنية والضيافة والعقارات الصناعية، حيث سجل طلباً قوياً وتحولاً في أولويات المستأجرين والمستثمرين، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل فعال خلال ذلك الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن محدودية المعروض، المتأثرة بتغيّر أنماط الطلب والاحتياجات التشغيلية، أدت إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات وإعادة رسم ملامح استراتيجيات التطوير في القطاعات الثلاثة. كما أن زيادة التنويع، والتكيّف الاستراتيجي، وتحسين القيمة، تُعزّز من قدرة تلك القطاعات على تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي ظلّ الارتفاع القياسي في عدد معاملات البيع، أصبح البيع على الخارطة محركاً واضحاً لنموّ قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك بفضل وجود الأسس السوقية السلمية وقوة الطلب. وبينما شهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً في أنماط الاستثمار نحو الأصول القائمة، شهد تطوّر قطاع المستودعات الصناعية طلباً متزايداً على حلول التخزين المتخصّصة والمرنة.</p><p class='article-text'><b>البيع على الخريطة</b></p><p class='article-text'>حافظ سوق الوحدات السكنية في دولة الإمارات على نموه القوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية في دبي 139.7 مليار درهم. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين القوية والطلب المتزايد من ملاك ومستأجري العقارات، مدعوماً بإعلانات تدشين المشاريع الجديدة. وتعزز مبادرات مثل «برنامج تملك العقار الأول» أساسيات السوق، وتسهل وصول السكان ذوي الدخل المتوسط إلى العقارات على الخارطة، وتدفع المستوى الجيد لنشاط المعاملات العقارية.</p><p class='article-text'>وذكرت جيه إل إل في تقريرها أن مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة أسهمت بشكل كبير في دفع أداء السوق، فخلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى الربع الثالث، سجلت العاصمة أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 76.2%، حيث تضاعفت معاملات البيع على الخارطة لتصل إلى 113%، بينما شهدت دبي نمواً إجمالياً بنسبة 16.5%، حيث شكل نشاط البيع على الخارطة 75.4% من إجمالي معاملات الربع الثالث. وقد أدى هذا الطلب المرن إلى ارتفاع أسعار المبيعات في جميع الفئات. فارتفعت أسعار الفلل بنحو 15% في الإمارتين، بينما سجلت الشقق زيادة بنسبة 7.8% في أبوظبي و12.6% في دبي.</p><p class='article-text'>وتباينت ديناميكيات الإيجار خلال الربع الثالث، حيث أظهرت أسعار الإيجارات في دبي استقراراً متزايداً، ومن المتوقع أن تشهد نمواً محدوداً حتى نهاية عام 2025. بينما سجل سوق الإيجار في أبوظبي نمواً قوياً في جميع أنواع العقارات حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 15.6% والشقق بنسبة 14.8%. ومن المقرر إنجاز حوالي 12 ألف وحدة في الربع الرابع من عام 2025 بإمارة دبي. وتشير التوقعات إلى توسع كبير في حجم المشاريع المنجزة في السنوات القادمة بما يشمل 47,200 وحدة في عام 2026 و72,500 وحدة في عام 2027، معظمها شقق سكنية، ما يجعل السوق مهيأ لاستمرار النمو.</p><p class='article-text'><b>قطاع الضيافة يتحول إلى أنماط استثمارية جديدة</b></p><p class='article-text'>يُعيد المستثمرون الرئيسيون تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في قطاع الضيافة، إذ تُجبر قيود توافر الأراضي وارتفاع تكاليف التطوير المستثمرين على التوجه نحو الأصول القائمة. ويشير تقرير جيه إل إل حول ديناميكيات أداء سوق الضيافة والفنادق للربع الثالث من عام 2025 إلى أنّ نضج القطاع جعله خياراً جذاباً للمستثمرين المؤسسيين.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي للسوق المتوسطة في دبي انخفاض الاعتماد على قطاع العقارات الفندقية الفاخرة، ما يُظهر قدرة الإمارة على تلبية احتياجات قاعدة سياحية متنوعة. وقد استقطبت دبي نحو 13.95 مليون سائح خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالعام الماضي. وحافظ الزوار من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية وجنوب آسيا، على حصتهم السوقية المهيمنة، مُمثلين أكثر من نصف إجمالي الزوار، بينما سجلت الأسواق الثانوية، مثل أستراليا والأمريكيتين، ارتفاعاً بنسبة 13.3% و11.5% على الترتيب في إجمالي عدد الزوار الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل، ما زاد من تنوع تركيبة الزوار. وفي ظل التطوير المُستمر للبنية التحتية والعروض المُحسّنة من المنتظر أن يشهد السوق أداءً سياحياً قوياً ومستداماً، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل إلى 19.44 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 5.2%.</p><p class='article-text'>ويعمل ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية المساحات المتاحة لمشاريع التطوير في كلٍّ من دبي وأبوظبي على تقييد المعروض المرتقب الجديد، ما يُهيئ مناخاً جيداً للاستثمار في الأصول القائمة بدلاً من المواقع الجديدة، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً هاماً للمستثمرين والوافدين الجدد إلى السوق. ويوفر المخزون الجديد المقيد الناتج عن ذلك جداول زمنية مُختصرة لمشاريع التطوير، ومخاطر تنظيمية أقل، وجداول زمنية مُتوقعة لاستخدام رأس المال، ويدعم استدامة الإشغال وقوة التسعير في كلتا الإمارتين.</p><p class='article-text'><b>التحول علامة مميزة لقطاع المستودعات الصناعية</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع المستودعات الصناعية في دولة الإمارات تطوراً ديناميكياً، ما يزيد الطلب على الحلول المتخصصة والمرنة. وقد أدى التركيز المتزايد على فعالية شبكات التوصيل للعملاء إلى ظهور مراكز تنفيذ صغيرة ومراكز توزيع داخل قلب المدينة، بينما تلبي مرافق التخزين المُتحكم بدرجة حرارتها وتخزين الأدوية الحاجة إلى مرافق أكثر تخصصاً وتعقيداً. وما يُعزز هذا التطور، أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وموانئ دبي العالمية تعملان على تعزيز الدفع نحو تبني النظم اللوجستية الذكية، حيث ترتبط قيمة العقارات بشكل متزايد بالكفاءة التشغيلية القائمة على البيانات، بما يتجاوز مجرد الموقع والمساحة.<br>ولقد أدى الطلب المستمر إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات المستودعات بنسبة 21.3% في أبوظبي و17.8% في دبي مقارنةً بالعام الماضي. ونظراً لمحدودية المساحات الرئيسية، تحول اهتمام المستأجرين إلى المواقع الثانوية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات بمدينة دبي الصناعية (24.3%) ودبي الجنوب (21.3%)، بينما سجلت أسعار الإيجارات في أسواق فرعية مثل مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) – المعمورة في أبوظبي نمواً بنسبة 24.7%. ويتجاوز الطلب على المناطق الحرة بدبي حجم المعروض بمعدلات كبيرة، ما شجع على تطوير مرافق جديدة مع وجود عروض عديدة للتأجير المسبق، ما يدفع السوق نحو مزيد من التوازن.</p>

139.7 مليار درهم إجمالي المبيعات في الإمارة خلال 3 أشهر

75.4 % من مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث «على الخريطة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 سيكون عطلة رسمية لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026 سيكون يوم عمل عن بُعد لموظفي الحكومة الاتحادية، باستثناء الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الحضوري.</div></p>