أعلنت الحكومة البريطانية، أول من أمس، أنها تدرس التدخل في عملية بيع مجموعة «تلغراف» الإعلامية، عازية ذلك إلى «المصلحة العامة».

ويثير بيع المجموعة، التي تعدّ من أكثر المجموعات تأثيراً في الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة «ذي تلغراف» اليومية المحافظة، ومجلة «سبكتايتر» الأسبوعية، قلقاً لدى الطبقة السياسية.

وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة، التي أشهرت إفلاسها يونيو الماضي، بسبب عدم سداد قرض يجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ عام 2004.

وقالت وزيرة الثقافة لوسي فرايزر، في مداخلة مكتوبة أمام البرلمان، إنها «تفكّر في إصدار إشعار بالتدخّل من أجل المصلحة العامّة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق من قبل «أوفكوم»، الجهة المنظمة لوسائل الإعلام.

وتستند هذه المبادرة إلى «مخاوف لدي بشأن احتمال وجود اعتبارات متعلّقة بالمصلحة العامّة» في هذا البيع.

وبعثت برسالة إلى مختلفة الأطراف المعنية، بانتظار الحصول على التفاصيل.

وطرح بنك لويدز البريطاني، دائن عائلة باركلي، صحيفة «تلغراف» للبيع في أكتوبر، لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.38 مليار يورو).

وقال مصدر مطلع، الشهر الماضي، إنّ المشترين يتنافسون على شراء المجموعة، بما في ذلك المجموعة الصحافية الألمانية «أكسل سبرينغر»، ناشرة صحيفة «بيلد»، وشركة «دي إم جي تي»، الشركة الأم لصحيفة «ديلي ميل» اليمينية.