مجموعات التكنولوجيا تخشى «صلاحيات جديدة» تحظر التشفير في المملكة المتحدة
طالبت مجموعات التكنولوجيا مجلس الوزراء البريطاني بتوضيح مدى الصلاحيات المقترحة، التي يخشى أن تسمح للحكومة بالتدخل للحيلولة دون طرح مميزات الخصوصية الجديدة لبرامج الرسائل، حيث إن مشروع قانون تعديل صلاحيات التحقيق، الذي ورد خلال خطاب الملك يوم الثلاثاء، سيجبر الشركات على الإبلاغ المسبق لوزارة الداخلية عن أي مميزات خصوصية وأمنية، التي ترغب في إضافتها إلى منصاتها، بما يشمل التشفير.
وفى الوقت الراهن تمتلك الحكومة السلطة لإجبار شركات الاتصالات، ومنصات الرسائل، على توفير بيانات لاعتبارات الأمن القومي، وللمساعدة في التحقيقات الجنائية، وقالت الحكومة «إن التشريع الجديد جاء بهدف «إعادة ضبط» هذه الصلاحيات، والاستجابة للمخاطر على السلامة العامة من طرح الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات «خدمات جديدة» تمنع الوصول إلى البيانات بشكل قانوني»، لكن ميريديث ويتاكر، رئيسة شبكة مجموعة التراسل الخاصة «سيجنال» حثت الوزراء على تقديم توضيح أكبر لما وصفته باقتراح «عدواني» وسط مخاوف من أن التشريع الجديد، إذا تم تمريره، سيتيح للوزراء والمسؤولين استخدام حق الاعتراض ضد تقديم مميزات حماية جديدة.
وقالت ويتاكر لـ«فاينانشال تايمز»: نريد أن نرى التفاصيل، لكن ما يوُصف لنا، يقترح مستوى مذهلاً من التدخلات الحكومية، التي ستجعل من المستحيل تقريباً على أي خدمة، محلية أو أجنبية، أن تعمل بنزاهة في المملكة المتحدة.
وفى السابق حذرت شركتا ميتا وأبل، والتي توفر تشفير تطبيقات: «واتساب»، و«آي مسج» و«فيس تايم»، على التوالي، من أنها سوف تزيل كل الخدمات من المملكة المتحدة، إذا سعت الحكومة إلى المساومة على هذه المميزات، وتخطط ميتا إلى توسيع التشفير، الذي يمنع أي شخص غير المستخدمين، الذين تواصلوا مع بعضهم بعضاً من الوصول إلى الرسائل، ليشمل نطاقه فيسبوك وماسنجر بنهاية العام.
وتمتلك منصات التراسل عشرات ملايين المستخدمين في بريطانيا، وقالت ويتاكر: إنه من «الضروري» لمجموعات التكنولوجيا تحسين إعدادات الخصوصية «لكي تدافع عن البنية التحتية التكنولوجية الأساسية ضد المتسللين وجهات معادية أخرى، وهو ما لم يفهمه بوضوح الذين يقفوا وراء التغييرات الجديدة»، وأضافت: «إن الافتقار إلى الإجراءات القضائية الواجبة من الحكومة أثار قلقاً عميقاً، رغم أنه ليس بعيداً عن المتوقع».
وحذرت «تيك يو كيه»، وهى مجموعة تجارية، في ردها على الاستشارة الحكومية، من أن التشريع الجديد لسلطات التحقيق، كما هو مُتصور قد يلزم الشركات على الامتثال لأمر وزارة الداخلية بتسليم بيانات المستخدم، حتى لو كانت عملية مراجعة ملاءمة الطلب لا تزال مستمرة. وقال جوليان ديفيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيك يو كيه»: إن وزارة الداخلية «ببساطة، لم تتشارك بقدر كافٍ مع الشركات بخصوص التشريع، مما يقود لمخاوف من أن التغيرات في النظام قد تكون واسعة وغير متناسبة». وأضاف: «يجب تصحيح ذلك في أقرب فرصة لنتأكد من أن أي تغييرات ستكون فعالة، وذات اطلاع كاف، وتركز على معالجة أي فجوات يمكن لوزارة الداخلية أن تثبتها».
وتأتي التهديدات بوقف الخدمات، ضمن رد فعل لقطاع واسع ضد مجموعة من السياسات الحكومية، والتي تقول مجموعات التكنولوجيا إنها تهدد بتقويض خصوصية ونزاهة منتجاتها، لتشمل مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت، والذي تم تمريره كقانون الشهر الماضي. كما حذرت شركة أبل الحكومة في ردها على الاستشارة حول التشريع المقترح في يوليو، من أن بعض عناصر مشروع قانون سلطات التحقيق قد يجبر «شركات التكنولوجيا أن تسحب علناً المميزات الأمنية المهمة من السوق، مما يحرم المستخدمين بالمملكة المتحدة من هذه الحماية». كما هدد «واتساب» بالخروج من المملكة المتحدة إذا أجبر من الحكومة على كسر التشفير.
وقالت وزارة الداخلية إن مشروع القانون «يقدم تغييرات عاجلة تستهدف حماية الجمهور البريطاني من المجرمين، من خلال تمكين وكالات الاستخبارات، وإنفاذ القانون من مواكبة هذه التهديدات المتطورة»، وأضافت: «كنا دائماً واضحين حيال دعم التشفير القوى؛ ما دام يضع في حسابات تصميمه السلامة العامة، لكن ذلك لا يمكن أن يأتي على حساب السلامة العامة، ولن نوكل أمن مواطنينا لمصادر خارجية من الشركات متعددة الجنسية غير الخاضعة للمساءلة»، ورفضت ميتا التعليق، كما لم ترد شركة أبل على طلب للتعليق.
