بطاقات الائتمان.. الرسوم الإضافية تتصاعد
لطالما عبر أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة عن غضبهم، بسبب التكاليف المرتفعة لقبول بطاقات الائتمان، كما تصاعدت بشدة الأصوات المعترضة على ما يعرف بـ«رسوم التبادل»، منذ الجائحة، فقد تحولت أعداد كبيرة من المتسوقين من النقود لصالح البطاقات أو طرق الدفع اللاتلامسية، وقفزت أحجام المشتريات عبر البطاقات بنسبة 51 %، خلال الفترة من العام 2015 إلى العام 2021، وذلك استناداً لأرقام الاحتياطي الفيدرالي، كما زادت قيمة المعاملات بنسبة 60 %، خلال تلك الفترة.
وخلال العام الماضي وحده دفع البائعون الأمريكيون رقماً قياسياً، يصل إلى 160.7 مليار دولار كرسوم معالجة لقبول ما قيمته 10.6 تريليونات دولار كمدفوعات بالبطاقات، وذلك طبقاً لتقرير نيلسون، وكانت الحصة الأكبر من هذه الرسوم- نحو 79 %- من بطاقات الائتمان، ويتواصل تقلص هوامش أرباح الكثير من الشركات تحت ضغوط التضخم المرتفع، وقد دفع ذلك أعداداً متزايدة من الشركات إلى محاولة تمرير التكاليف المتصاعدة إلى المستهلكين، وتقوم هذه الشركات بإضافة رسوم إضافية على الراغبين في الدفع بالبطاقات.
وتقدر شركة «تي إس جي» لاستشارات المدفوعات أن نسبة تتراوح بين 5 % ـ 10 % من 8 ملايين شركة صغيرة تقبل المدفوعات بالبطاقات في الولايات المتحدة تقوم بفرض رسوم إضافية على استخدام بطاقات الائتمان، وذلك ارتفاعاً من نسبة 2 % فقط قبل خمس سنوات، وتأكيداً على هذا التوجه المتصاعد أشارت شركة «تي إس جي» إلى أن نحو 15 % من التجار الجدد، الذين يقبلون المدفوعات بالبطاقات لديهم سياسات للرسوم الإضافية.
إن أصحاب الأعمال ربما يشعرون بأنهم لا خيار آخر أمامهم سوى القيام بذلك، فرسوم بطاقات الائتمان، التي تتراوح بين 2 % ـ 4 % من قيمة المعاملة، تعتبر ثاني أعلى تكلفة تشغيلية على التجار بعد العمالة، طبقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، وتساعد الرسوم الإضافية في تغطية رسوم التبادل، التي يدفعها التجار لشبكات بطاقات الائتمان والبنوك، لكن ذلك يستدعي بطبيعة الحال مخاطر تفضيل المستهلكين للدفع النقدي أو اختيار مكان آخر بالمرة.
إن الدفع اللانقدي يبدو أيسر، ومستقبلياً بدرجة كبيرة حتى يصطدم بواقع، مفاده أن هناك ثمناً يجب دفعه مقابل ذلك.
