نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في «وول ستريت» أكثر من مرة حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2023.
وبعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعاً، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما - التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.
وجمع الاقتصاديون في بنك «يو بي إس» السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء، وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح «الركود»، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.
1. السياسة النقدية ليست مقيدة حتى الآن
حتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أمريكا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حالياً.
الميزانية العمومية للبنك المركزي - والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول - لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.
وقال البنك السويسري في تقريره: «خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء».
2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاع
يتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي بعد سخاء فترة الوباء، وهذا أيضاً يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار.
3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاك
عملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.
من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة - وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية.
4. مستويات الديون ليست عالية جداً
قال البنك في المذكرة: «مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008». «يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخياً».
ولا تعاني الشركات من تخمة استثمارية، وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقاً لبنك «يو بي إس».
5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراً
لم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.
هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقاً لـ «يو بي إس»، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضاً.
6. سوق العمل لا يزال قوياً
لا يزال أرباب العمل الأمريكيين يضيفون عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.
وقال بنك «يو بي إس» في المذكرة: «تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء».
7. الاقتصاد أكثر استقراراً
عطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقراراً.
وقال البنك: «الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء». «اختناقات العرض تتراجع أيضاً، وإن لم تعد إلى طبيعتها».
8. الانكماشات القطاعية
قد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقاً للبنك.
9. نمو الخدمات لا يزال قوياً
في حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نمواً مستداماً.
وقال البنك: «كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد». «تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش».
10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلبات
تطور الاقتصاد الأمريكي تطوراً هيكلياً بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.
وقال البنك: «إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة - ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلباً ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول».