هل تساهم الهجرة بخفض التضخم في بريطانيا؟
أكدت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث أن بإمكان الهجرة أن تساعد على خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، في وقت تفرض المملكة المتحدة قيودا على عدد المهاجرين النظاميين.
ويتراجع التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، جزئيا بسبب دفع قطاعات بينها الضيافة والزراعة أجورا أعلى لموظفيها لملء الشواغر.
وقالت غوبيناث في مقابلة مع "بي بي سي" تم بثها في وقت متأخر الاثنين "في ظل ارتفاع التضخم، سيساعد توافر عمال يمكنهم سد النقص في بعض القطاعات التي نراها اليوم على خفضه".
وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرا في أبريل، لكنه بقي مرتفعا عند 8,7 في المئة إذ توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع تكاليف الطاقة.
وتوقع محللون تراجعا أكبر من مستوى 10,1 في المئة في مارس.
وقالت غوبيناث "تقوم وجهة نظرنا على أن تطبيق سياسة للهجرة مصممة بشكل جيد يفيد البلاد عادة بحسب الأدلة"، مشيرة أيضا إلى مساهمات المهاجرين في دفع الضرائب.
تأتي تصريحاتها في وقت باتت قضية الهجرة من أهم الملفات المطروحة للنقاش السياسي في المملكة المتحدة قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشهر الماضي إلى أن مستويات الهجرة القانونية "مرتفعة للغاية" وأعلن قيودا على التأشيرات الممنوحة لعائلات الطلبة القادمين من الخارج.
وسجّل صافي عدد المهاجرين في المملكة المتحدة رقما قياسيا في 2022 بلغ 606 آلاف، بحسب الأرقام الرسمية، ما يفاقم الضغط على الحكومة المحافظة التي تعهّدت خفض اعتمادها على العمالة الأجنبية.
لطالما كانت الهجرة مسألة سياسية مهمة في المملكة المتحدة ومن أهم النقاط المطروحة في استفتاء 2016 الذي انسحبت البلاد بموجبه من الاتحاد الأوروبي.
وفي 2021، بلغ صافي عدد المهاجرين (أي الفرق بين عدد الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة والقادمين إليها) 448 ألفا.
