بايدن: اتفاق رفع سقف الدين يمنع تخلفاً كارثياً عن السداد
توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق تسوية مبدئي لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهوراً.
ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق من دون أي مراسم احتفال، وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات، والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو المقبل.
وكتب مكارثي على «تويتر»: «أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي».
ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه «خطوة مهمة للأمام»، وقال: «الاتفاق يمثل توافقاً، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم».
وقال: إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع تخلفاً كارثياً عن السداد.
وأضاف: إن مشروع القانون يمثل «تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد»، لكنه أكد أن الاتفاق «يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف».
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين، ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة «كوفيد 19» ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
وأجرى بايدن ومكارثي اتصالاً هاتفياً استغرق 90 دقيقة أول من أمس لمناقشة الاتفاق.
وقال مكارثي للصحافيين في مقر الكونغرس: «ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)».
ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.
وتابع: «يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة.. لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة».
وقال مصدر مطلع: إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الجاري لعام آخر، وزيادته 1 % في 2025.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفاً عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.
وحذرت وزارة الخزانة يوم الجمعة الماضي من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل 5 يونيو المقبل.
