تحذير من التداعيات الخطيرة لتخلف أمريكا عن سداد ديونها
حذر صندوق النقد الدولي من "التداعيات الخطيرة للغاية" على الاقتصادين الأمريكي والعالمي إذا أعلنت الولايات المتحدة تخلفها عن سداد ديونها بسبب استمرار الخلافات بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام الأمريكي.
وحث الصندوق كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن على الوصول إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق القول إن العواقب المحتملة نتيجة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ستشمل زيادة أسعار الفائدة واضطراب الأسواق المالية على نطاق واسع، مضيفة أن هذه المشكلات ستضاف إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب في أوكرانيا.
وأضافت أن "المناقشات الدائرة في الولايات المتحدة (بشأن أزمة سقف الدين العام) تأتي في وقت عصيب للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي... تقييمنا أنه ستكون هناك عواقب خطيرة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وإنما أيضا للاقتصاد العالمي، إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها. ونحن نشجع بشدة الأطراف في الولايات المتحدة على التوصل معا لاتفاق لمعالجة هذا الموضوع الملح".
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الكونغرس غدا مرة أخرى لمناقشة الموضوع، بعد اللقاء الذي تم بينهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه "لا توجد خيارات جيدة" لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن، سوى أن يقوم الكونغرس برفع الحد الأقصى وحذرت من أن اللجوء إلى التعديل الـ14 سيثير أزمة دستورية.
وأضافت في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" أنه "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين". وقالت "ستكون هذه أزمة دستورية".
وانقسم الخبراء الدستوريون والاقتصاديون بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأمريكي يقول إن صلاحية الديون العامة "لا يجب أن يتم التشكيك فيها".
وأضافت يلين "كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك.. إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع هذه الكارثة".
