صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023، بضغط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة للتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد التي امتدت ثلاث سنوات.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، هبوط نمو الاقتصاد العالمي من 3.4 في المئة في 2022 إلى 2.8 في المئة في 2023، قبل أن يستقر عند 3 في المئة في 2024.
وقال التقرير: «يبدو للوهلة الأولى أن الاقتصاد العالمي مهيأ في الظاهر للتعافي التدريجي من الضربات القوية التي سددتها له كل من الجائحة والتوترات الجيوسياسية، فالصين آخذة في التعافي بقوة بعد إعادة فتح اقتصادها والاضطرابات في سلال الإمداد آخذة في التراجع، بينما تواصل الاختلالات في أسواق والغذاء انحسارها».
وتابع التقرير: «في الوقت نفسه، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة».
ويتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً ملحوظاً بصفة خاصة في النمو، من 2.7 في المئة في 2022 إلى 1.3 في المئة في 2023، مشيراً إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تمضي قدماً بقوة مع صعود معدلات النمو من 2.8 في المئة في 2022 إلى 4.5 في المئة هذا العام.
وقال التقرير: «يتركز تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يتوقع هبوط النمو إلى 0.7 في المئة و0.4- في المئة على التوالي هذا العام قبل أن يتعافى ويصل إلى 1.8 في المئة و2 في المئة في 2024».
وبحسب التقرير، يتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المئة في 2022 إلى 7 في المئة في 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أنه لا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.
ولفت التقرير إلى أن الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سجل ارتفاعاً شديداً في أنحاء العالم أثناء فترة تفشي جائحة «كوفيد-19»، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً.
