مطالب أوروبية بحماية إضافية للمصارف وفرنسا تفتش بنوكها
استمرت ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي في التراجع أمس بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إن التقلبات الأخيرة سلطت الضوء على ضرورة إجراء الجهات التنظيمية مزيداً من التدقيق وهو ما خضعت له بنوك فرنسية أمس.
وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية تراجعاً طفيفاً، بينما في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر البنوك على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.3% ، كما صعد مؤشر البنوك الإقليمية على المؤشر نفسه 0.7 %، وحذا حذوهما مؤشر البنوك في وول ستريت، الذي ارتفع 0.2% إلى 0.5%.
وقالت الجهات التنظيمية المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة أمس إنها تعتزم إخبار الكونغرس بأن النظام المالي العام لا يزال صلباً على الرغم من الانهيارات المصرفية الأخيرة، وأنها ستراجع سياساتها في محاولة لمنع توالي الأزمات في البنوك.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لشبكة «سي.إن.بي.سي» أمس إن المشرعين يجب أن يركزوا على معالجة أوجه إنفاق البلاد وتقليل الديون، وإنه لا يوجد تأمين شامل لجميع الودائع المصرفية. وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك في هذه اللحظة».
ويشدد صانعو السياسات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية على أن الاضطرابات التي أعقبت انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر ليست تكراراً للأزمة المالية العالمية.
وتسبب انهيار بنك سيليكون فالي في أسوأ أزمة مصرفية منذ عام 2008، ما دفع أسهم البنوك على مستوى العالم إلى الترنح، وأثار مخاوف من انهيار شامل ووضع البنوك المركزية والجهات التنظيمية في حالة تأهب قصوى. وفي أوروبا، قال كبير مشرفي البنك المركزي الأوروبي إن عمليات بيع أسهم دويتشه بنك الأسبوع الماضي أظهرت أن المستثمرين لا يزالون قلقين وحذرين من التحركات التي تشهدها سوق مقايضة التخلف عن سداد الائتمان.
وتعرضت البنوك في فرنسا للتدقيق أمس، إذ فتشت السلطات مقار العديد من المؤسسات الكبيرة في باريس، من بينها بنكا سوسيتيه جنرال و«بي.إن.بي باريبا» في إطار تحقيق أوروبي موسع في مدفوعات الضرائب من أرباح الأسهم.
