البنوك الأمريكية تطالب الحكومة بحماية كل الودائع
«يو.بي.إس» يستحوذ على كريدي سويس في صفقة لتهدئة الأسواق
أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه استحواذ بنك «يو. بي. إس» العملاق على منافسه الأصغر «كريدي سويس»، في محاولة لتجنّب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود موازية في الأسواق الأمريكية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، التي تآكلت، وفقاً لما أكده ائتلاف البنوك متوسطة الحجم في أمريكا الذي طالب الحكومة بحماية كل الودائع. ووصف الرئيس السويسري، الذي لم يعلن قيمة الصفقة، الاتفاق بأنه أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي، لأن الانهيار غير المنضبط لـ«كريدي سويس» من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي.
ويصنف بنك «كريدي سويس» من قبل مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي، كواحد من البنوك التي تحمل أهمية عالمية، وهو ما يعني اعتقاد المنظمين أن انهياره غير المنضبط سيؤدي إلى موجات مد في أنحاء النظام المالي لا تختلف عن انهيار بنك ليمان براذرز قبل 15 عاماً.
وجاء إعلان الأمس في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين كبيرين الأسبوع الماضي، ما أثار ردود فعل محمومة وواسعة النطاق من قبل الحكومة الأمريكية لمنع المزيد من الذعر المصرفي.
وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنكين حال اندماجهما مضيفاً أن الصفقة تمثل حلاً لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في وضع استثنائي.
ولم تتضح قيمة الصفقة حتى الآن، لكن فايننشال تايمز ذكرت في تقرير لها أنها تزيد على ملياري دولار.
وبوصفه أحد أهم 30 بنكاً في العالم من الناحية التنظيمية فستؤثر أي صفقة تتعلق ببنك «كريدي سويس» في الأسواق المالية العالمية.
وقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المطلعين لرويترز إن بنكين رئيسيين على الأقل في أوروبا يدرسان سيناريوهات لاحتمال انتقال الأزمة عبر القطاع المصرفي في المنطقة ويتطلعان إلى تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم.
وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز في وقت سابق بأن بنك «يو.بي.إس» طلب 6 مليارات دولار من الحكومة السويسرية في إطار صفقة محتملة لشراء «كريدي سويس»، مشيراً إلى أن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة. وكان مصدر آخر قد قال في وقت سابق إنه قد يتعين إلغاء 10 آلاف وظيفة في حال إدماج البنكين.
وفي جهد موازٍ لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي الأمريكي، طلب ائتلاف يضم بنوكاً أمريكية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي.
وتتم حماية الودائع حالياً من قبل الهيئة الناظمة للمصارف، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، حتى مبلغ 250 ألف دولار. ونقلت وكالة بلومبرغ عن ائتلاف المصارف أنه «على الرغم من صحة وسلامة القطاع المصرفي بشكل عام، فقد تآكلت الثقة في جميع البنوك، باستثناء أكبرها».
وقال ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أمريكا، في رسالة إلى السلطات: «إن ذلك الإجراء من شأنه أن يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجماً، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي، ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك». وتسبب إفلاس مصرفي سيليكون بنك وسيغنتشر بنك بأزمة ثقة في القطاع.
