الصين تعيد تعيين محافظ المركزي لطمأنة الأسواق
أعادت السلطات الصينية، أمس، تعيين يي قانغ محافظاً للبنك المركزي، في محاولة لطمأنة رواد الأعمال وأسواق المال من خلال إظهار الاستمرارية في المنصب البارز بينما يتم تغيير مسؤولين اقتصاديين آخرين. لا يلعب يي، ولقبه الرسمي هو محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أي دور في صنع السياسة النقدية على عكس نظرائه في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ودوره الرسمي هو «تنفيذ السياسة النقدية»، أو تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئة صنع السياسات التي تكون عضويتها سرية.
منظومة التمويل
غير أن محافظ البنك المركزي يعمل كمتحدث باسم السياسة النقدية، وهو الشخصية الصينية الأبرز في منظومة التمويل العالمية، كما أنه مسؤول عن طمأنة المصرفيين والمستثمرين في وقت يخرج فيه الاقتصاد الصيني من نمو أبطأ بشكل كبير.
وشهدت الدورة التشريعية السنوية في الصين، أمس، أيضاً تعيين موالين للرئيس شي جين بينغ في مناصب حكومية.
واختير دينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، نائباً لرئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء)، وكذلك خه لي فنغ، الذي تمت ترقيته بعد أن كان رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وحصل تشين قانغ على لقب عضو مجلس الدولة إلى جانب توليه منصب وزير الخارجية، وهي معاملة حظي بها سلفه، وانغ يي. كما عين أربعة أشخاص آخرون لعضوية مجلس الدولة، وبينهم شين يي تشين، وهي المرأة الوحيدة بينهم.
وعين وانغ شياو هونغ وزيراً للأمن العام، وتشين ييشين وزيراً لأمن الدولة، والذي سيشرف على الشؤون التي يعتقد أن القيادة تسيطر عليها بشكل أكثر إحكاماً. كما أصبح لي شانغ فو وزيراً للدفاع الوطني، وأعيد تعيين وانغ وين تاو وزيراً للتجارة. هناك سيدتان فقط من بين 26 وزيراً. كما عين كل من وانغ ولي شانغ فو لعضوية مجلس الدولة، إلى جانب تشين وو تشنغ لونغ وشين يتشين، وهي المرأة الوحيدة التي تحمل هذا اللقب.
الطلب العالمي
وأيد البرلمان تعيين حكومة لي تشيانغ، والذي رشح وعين في منصب رئيس مجلس الدولة يوم السبت. سيكلف مجلس الدولة الجديد برئاسة لي بإحياء الاقتصاد الراكد الذي لا يزال يخرج من تبعات جائحة فيروس كورونا، ويواجه ضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية الأمريكية، وتقلص القوى العاملة، وارتفاع معدلات أعمار السكان.
