التضخّم الاقتصادي عائقًا أمام حركة الاستيراد والتصدير.. لكن ليس بعد اليوم

شهدت السنوات المنصرمة ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخّم، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي. وأدّى التضخّم إلى ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية، وبالتالي إلى ارتفاع في تكاليف استيراد السلع وأسعار تصديرها. فكيف يؤثّر التضخّم الاقتصادي على حركة الاستيراد والتصدير فعلياً؟ وما هي الحلول المقترحة للحدّ من هذه المشاكل؟

 

 

للتضخّم أنواع مختلفة نذكر أبرزها:

 

• التضخّم المتسارع: يحصل عندما ترتفع أسعار السلع بشكل كبير سنوياً تصل إلى 10%، ما يدفع المستهلك إلى الشراء بكميات كبيرة وتخزين المنتجات خوفاً من زيادة الأسعار بطريقة أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب لا يمكن تلبيتها في معظم الأحيان، يليها اختفاء السلع من السوق أو احتكارها وبيعها بأسعار عالية جداً.

 

• التضخّم الزاحف: وهو نوع من التضخّم المعتدل ويتمثل بارتفاع بسيط في الأسعار بما لا يتخطّى نسبة 3% سنوياً.

 

• التضخّم المفرط: وهو نادراً ما يحدث ويتمثل بازدياد الأسعار بشكل خيالي يصل إلى 50% في الشهر ويؤدي مباشرةً إلى تدهور العملة الوطنية للدولة.

 

 

يمكن وصف تأثير التضخّم على حركة الاستيراد والتصدير بطريقة مبسّطة؛ فعندما ترتفع الأسعار والتكاليف في دولةٍ ما بشكلٍ سريع، تصبح أسعار السلع المنتجة في هذه الدولة، بالإضافة إلى تكاليف اليد العاملة، أكبر بكثير من أسعارها في الخارج، الأمر الذي يشجّع على الاستيراد ويخفف من حركة التصدير. بالإضافة إلى ذلك، يؤثّر هذا الموضوع بشكل مباشر أيضاً على المستهلك المحلي الذي سيفضّل شراء السلعة التي يريدها من الخارج عوضاً عن شرائها من بلده. 

 

وتتعدّى مشكلة تراجع التصدير حدودها إلى مشكلة أكبر، وهي إمكانية أن تجد دولة متخصّصة بسلعة معيّنة (كالبرازيل وإنتاجها للبنّ مثلاً) مصدراً آخر للإيرادات في حال انكماش الصادرات، فيظهر هنا تأثير التضخّم على المدى البعيد على دولة معيّنة.

 

 

يمكن اعتماد خطوات عديدة في كل دولة لمواجهة ارتفاع معدّلات التضخّم، وقد تختلف بين دولة وأخرى، ولكن أهمها تعزيز كفاءة سلاسل التوريد لتلبية أي زيادة في الطلب. وفي هذا الإطار، نذكر شركة "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، التي تغطي خدماتها ومنتجاتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة، بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمّعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

 

الجدير بالذكر أن "دي بي ورلد" تعمل منذ سنوات على تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر مرونة، وذلك عبر استثمارها في الكثير من الموانئ حول العالم ووجودها الاستراتيجي في أكثر من 78 دولة، ما يسمح بتطوير وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وبالتالي تحسين حركة الاستيراد والتصدير. كما تتّجه الشركة بشكلٍ كبير إلى الرقمنة في سلاسل التوريد من أجل تحقيق إدارة أفضل للمرافق وتحسين الكفاءة.

 

وللمزيد من المعلومات عن شركة "دي بي ورلد" وأبرز أعمالها، الرجاء زيارة الموقع.