توقعات أممية بتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9٪ في 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير إلى 1.9بالمائة هذا العام نتيجة أزمتي الغذاء والطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا، والتأثير الراهن لجائحة كوفيد-19، والتضخم المرتفع باستمرار، وحالة الطوارئ المناخية.

وقالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منذرة بآفاق اقتصادية قاتمة تعج بالشكوك، إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي ”يشمل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تواجه دول كثيرة مخاطر الركود في العام 2023″.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقدمة للتقرير الذي يضم 178 صفحة: ”يلوح في الأفق تباطؤ حاد واسع النطاق للاقتصاد العالمي، في خضم ارتفاع معدلات التضخم والتضييق النقدي الصارم وزيادة الشكوك”.

وقال التقرير إن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام تبلغ 1.9 بالمائة، مقارنة بنحو ثلاثة بالمائة العام 2022- وتمثل واحدة من أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، لكنها تتوقع انتعاشا معتدلا يصل إلى 2.7 بالمائة في العام 2024 إذا انحسر التضخم تدريجيا وبدأت الرياح الاقتصادية المعاكسة في التراجع.

كان البنك الدولي، الذي يقرض البلدان الفقيرة لإقامة المشروعات التنموية، قد خفض في تقريره السنوي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، توقعاته للنمو إلى النصف تقريبا، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت ثلاثة بالمائة إلى 1.7بالمائة لا أكثر.

كان صندوق النقد الدولي، الذي يقدم قروضا للدول المعوزة، توقع في أكتوبر أول الماضي تباطؤ النمو العالمي من ستة بالمائة في العام 2021 إلى 3.2 بالمائة العام الماضي و2.7 بالمائة في 2023.

كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي إن العام 2023 سيكون عاما صعبا، لكنها التزمت بالتوقعات، وقالت ”لا نتوقع ركودا عالميا”. 

طباعة Email