مبيعات التجزئة في أمريكا تسجل أكبر تراجع لها خلال عام
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بأعلى نسبة منذ عام، وهو ما يشير إلى فقدان المستهلكين الأمريكيين لجزء من المرونة التي أبقت على نمو الاقتصاد في مواجهة معدل التضخم المرتفع والزيادة السريعة في أسعار الفائدة الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات الوزارة القول إن مبيعات التجزئة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1%، بعد تراجعها بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. ومع استبعاد مبيعات البنزين والسيارات تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% بدون حساب معدل التضخم.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي.
وبحسب تقرير الوزارة تراجعت مبيعات 10 من بين 13 فئة سلعية، منها السيارات والأثاث ومستحضرات العناية الشخصية. في الوقت نفسه تراجعت قيمة مبيعات محطات البنزين بنسبة 6ر4% خلال الشهر الماضي مع التراجع المطرد في الأسعار.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع المبيعات في نهاية العام الماضي تمهد لما يتوقعه المحللون من تراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي، وبالتالي تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي. وفي حين أن سوق الوظائف القوية، تدعم المتسوقين الأمريكيين، فإنهم مازالوا يشعرون بالقيود نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يسمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر 2021.
وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال نوفمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير.
كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر6% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر7% خلال الشهر السابق، وهو أقل معدل تضخم سنوي منذ أكتوبر 2021.
وقال بول أشوورث كبير محللي اقتصاد أمريكا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس "بشكل عام يضيف هذا التقرير المزيد من الدعم لرؤيتنا بأن تضخم أسعار المستهلك سيتراجع بوتيرة أسرع من توقعات مجلس الاحتياط الاتحادي خلال العام الحالي.
وأضاف أن مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأمريكي لن يوقف زيادة أسعار الفائدة حتى يرى دليل ارتباط تراجع الطلب على العمالة وتباطؤ وتيرة نمو الأجور.
