ثلثا الثروات الجديدة في العالم لـ 1 % من البشر منذ 2020
كشف تقرير جديد نشرته منظمة أوكسفام، أمس، أن أغنى 1 % من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص الذين يشكلون 99% من سكان العالم.
وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1 % من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.
ونُشر تقرير «البقاء للأغنى» مع افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، حيث تتجمع النخب في منتجع التزلج السويسري مع تزايد الثروات الطائلة والفقر المدقع في آن معاً لأول مرّة منذ 25 عاماً «فيما يقدّم الناس العاديون التضحيات اليومية على ضروريات معيشية كالغذاء، تتخطى حياة الأثرياء حتى أحلامهم الأكثر جموحاً.
وبعد عامين فقط من بدايته، سيكون هذا العقد هو الأفضل بالنسبة لأصحاب المليارات - طفرة العشرينيات الهادرة لأغنى أثرياء العالم»، حسبما قالت غابرييلا بوشيه، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية.
وشهد أصحاب المليارات تزايداً غير عادي لثرواتهم. فخلال سنوات الجائحة وأزمة كلفة المعيشة منذ 2020، استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار (63 %) من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37 %) فقط إلى باقي سكان العالم مجموعين.
لقد حصل كلّ ملياردير على ما يقارب 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص من أفقر 90 % من البشرية وزادت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يومياً.
ويأتي ذلك على رأس عقد من المكاسب التاريخية - أي تضاعف ثروات أصحاب المليارات وأعدادهم خلال السنوات العشر الماضية. وارتفعت ثروة أصحاب المليارات عام 2022 مع الارتفاع السريع في أرباح الغذاء والطاقة. ويُظهر التقرير أنّ 95 شركة غذاء وطاقة ارتفعت أرباحها بأكثر من الضعف في 2022 ودفعت منها 257 مليار دولار (84 %) إلى المساهمين الأغنياء.
وفي الوقت نفسه، يعيش الآن 1.7 مليار عامل وعاملة على الأقل في بلدان يتجاوز فيها التضخم معدلات نمو الأجور، ويعاني أكثر من 820 مليون شخص - أي ما يقارب واحد من كل 10أشخاص على وجه الأرض - من الجوع.
وغالباً ما تكون النساء والفتيات آخر وأقلّ من يأكل، ويشكلن نحو 60 % من سكان العالم الجياع. ويقول البنك الدولي إننا نشهد على الأرجح أكبر زيادة في اللامساواة والفقر العالميين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتواجه بلدان بأكملها خطر الإفلاس، إذ وصل إنفاق البلدان الأشدّ على سداد الديون إلى الدائنين الأغنياء 4 أضعاف ما تنفقه على الرعاية الصحية.
وتخطط ثلاثة أرباع حكومات العالم خفض الإنفاق على القطاع العام بسبب التقشف - بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم - بنحو 7.8 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
