رفع وشيك للفائدة الأمريكية بوتيرة أقل
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يسعى إلى كبح التضخم عبر رفع تدريجي في أسعار الفائدة | أرشيفية
يتوقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وتيرة رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل فيما يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
تعاني العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، بينما تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مسعى لزيادة تكلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة 6 مرات هذا العام 4 منها بـ0,75 نقطة، ليكون المعدل إلى ما بين 3,75 و4%.
وقال أورين كلاشكين من «أكسفورد إيكونوميكس» إنه «نعتقد بأن الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف نقطة) هذا الشهر»، بينما تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة مثل العقارات والتضخم مؤشرات إلى التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر ليومين تعقده اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة من الثلاثاء.
أجور
ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظراً للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.وقال مارتن وورم من «موديز أناليتكس» إن «مصدر القلق الرئيس بالنسبة للاحتياطي الفدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجور»، مضيفاً إنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال.
وأفاد وورم فرانس برس «لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع (المعدلات) إلى ما لا نهاية، ولكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلاً ويبقى مرتفعاً على مدى العام المقبل».
وفي ظل معدل أساسي أعلى، بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر تكلفة.
ورغم خطوات الاحتياطي الفدرالي الملموسة، بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7,7% في أكتوبر بينما بقيت المكاسب في قطاع التوظيف قوية، ما أثار قلق الأسواق من إمكانية تمديد المصرف المركزي حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي» جيمس نايتلي بأن «سوق الوظائف القوي وارتفاع الأجور وكشف ميزانية العائلات القوي.. تشكّل مراكز دعم أساسية» للطلب.
وأشار إلى أن ثروات العائلات ازدادت بمبلغ قدره 30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، ما سمح للمستهلكين باستخدام مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
توقيت
وحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أنه سيتعيّن على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة «لبعض الوقت» وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات في ديسمبر.
وأضاف في خطاب إن توقيت هذا التخفيف أقل أهمية من الأسئلة بشأن إلى أي مدى سيحتاج المسؤولون لرفع المعدلات والمدة التي سيتعيّن عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد بوجود احتمال نسبته 50-50 بحدوث ركود، بحسب وورم، سيعني ذلك على الأرجح انكماشاً ضئيلاً في إجمالي الناتج الداخلي.
وقال «ما لا يمكننا توقعه بالضرورة هو أزمة مالية كبيرة كتلك التي شهدها العام 2008.. ما زالت قطاعات الاقتصاد الكبرى في وضع جيد للغاية».
وانتعش الاقتصاد الأمريكي بقوة بعد كوفيد ما أدى إلى تحسن الأجور بينما حققت الأعمال التجارية الأمريكية أيضاً أرباحاً في فترة الإغلاق، ما ساهم في صمود الاقتصاد رغم تشديد الاحتياطي الفدرالي القيود بشكل كبير.
