سقف النفط الروسي يعرقل النقل البحري للذهب الأسود
التغطيات التأمينية تقيد حركة نقل النفط بحراً | رويترز
يتسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره بعرقلة النقل البحري للذهب الأسود الذي تباطأ أصلاً بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات.
واعتباراً من الاثنين الماضي حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحراً بأكملها تقريباً، في حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنّها على أوكرانيا. تُضاف إلى ذلك آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، تنصّ على مواصلة تسليم النفط المُباع بسعر أقصاه 60 دولاراً للبرميل فقط. وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع على الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّات لها، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، لاسيما التأمين.
وعلى الورق، فإن الخطة سهلة، مع وقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضاً بدلاً من سحبه من السوق. وإذا كان المحلّلون يتّفقون على القول إنه لا يزال من المبكّر التنبؤ بتأثير هذه الآلية، إلا أنّ تداعياتها الأولى بدأت تظهر.
زحمة ناقلات
ومنذ الأربعاء، تنتظر ناقلات نفط في البحر الأسود للسماح لها بعبور مضيقَي البوسفور والدردنيل في تركيا.
وباتت تركيا تطلب حالياً أن تبرز السفن الراغبة بالإبحار في هذا الطريق التجاري الأساسي لنقل النفط الروسي، أنها مؤمّنة، بما في ذلك في حال انتهاك آلية تحديد سقف السعر عبر تقديم بوليصة «تأمين حماية وتعويض».
ونوادي الحماية والتعويض هي جمعيات تأمين متبادل غير حكومية وغير ربحية تقدّم التأمين البحري لأعضائها وهم مالكو السفن والمشغلون والمستأجرون والبحارة التابعون للشركات الأعضاء. وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.
مخاطر مفتوحة
وفي حين توفر شركات التأمين البحري التقليدية تغطية الهيكل والمحركات لملاك السفن وكذلك البضائع لأصحابها، تقدّم نوادي الحماية والتعويض حماية ضد المخاطر المفتوحة التي تتردد شركات التأمين التقليدية في تأمينها.
إلا أنّ النوادي الغربية ترفض توفير تأمين عام لجميع مالكي السفن. وأكّد نادي لندن للحماية والتعويض (London P&I Club) الاثنين الماضي أن النوادي «لا يمكنها ولا ينبغي عليها منح» تأمين من هذا النوع لأن ذلك سيشكل «انتهاكاً للعقوبات الغربية». ويرى المسؤول العالمي عن قسم «الملاحة البحرية والشحن» لدى شركة مارش للتأمين ماركوس بايكر أن النوادي تتبنى هنا موقفاً «براغماتياً».
وفي الواقع، يتعيّن على كافة السفن التجارية حيازة هذا التأمين البحري الخاص الذي يغطي مخاطر حصول حرب أو اصطدام والأضرار البيئية مثل التسرّب النفطي.
وتملك ما بين 90 و95% من «نوادي الحماية والتعويض»، جهات تأمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يعد لديها الحقّ في تأمين شحنات النفط المُباع بسعر يفوق 60 دولاراً للبرميل.
ويشرح بايكر أن آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي «تزيد تعقيد وضع معقّد أصلاً»، وهو أمر من المفترض أن يُبطئ صادرات النفط الروسي و«أن يكون له التأثير الذي ترغب به مجموعة السبع بكل الأحوال».
ويؤكد كرايغ إرلام من شركة «أواندا» أنه رغم ذلك فإن تحديد سقف لسعر النفط الروسي بحدّ ذاته لا يغيّر كثيراً لناحية السوق. ويتمّ تداول برميل النفط الروسي (الخام من جبال الأورال) حالياً بأقلّ من 60 دولاراً، ما يجعل السقف المحدد عديم الفعالية.
