توقعات بنمو ضعيف لحركة التجارة العالمية بسبب تراجع الصادرات
قالت منظمة التجارة العالمية إنه من المحتمل تباطؤ وتيرة نمو حركة التجارة حتى العام المقبل، في ظل ضعف الصادرات، وتراجع ثقة الشركات، مما يؤثر سلباً على حركة التجارة العابرة للحدود، وأعلنت المنظمة عن تراجع مؤشرها الدوري للسلع، خلال الشهر الحالي إلى 96.2 نقطة مقابل 100 نقطة، خلال أغسطس الماضي، ويشير خط الأساس للمؤشر وهو 100 نقطة إلى أن النمو خلال الربع القادم من العام سيكون في حدود الاتجاهات متوسطة المدى.
وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن المرة الأخيرة التي تراجع فيها المؤشر إلى أقل من مستوى 100 نقطة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كانت في أغسطس 2015، خلال ما عرف باسم تباطؤ الأسواق الصاعدة، وقالت المنظمة: إن مؤشرات أوامر التصدير والشحن الجوي والمكونات الإلكترونية تراجعت جميعاً، في حين سجلت مبيعات منتجات السيارات في الولايات المتحدة نمواً، ويأتي التباطؤ في ظل عدد من العوامل المعاكسة، مشيرة إلى أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسات النقدية.
وأضافت المنظمة أنها تتوقع تباطؤاً أكبر لتجارة السلع العالمية، خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع استمرار التراجع خلال العام المقبل، بسبب صدمات عديدة ذات صلة بحركة التجارة. وقالت: إن هذه المؤشرات تتفق مع توقعاتها الأخيرة بانخفاض معدل نمو حركة التجارة العالمية، خلال العام المقبل إلى 1% مقابل 3.4% سنوياً وفقاً للتوقعات السابقة.
