قواعد صينية جديدة لإدارة أموال المستثمرين الأجانب بسوق السندات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت السلطات المالية الصينية لوائح لتحسين متطلبات إدارة الأموال للمستثمرين المؤسسيين الأجانب في سوق السندات في البلاد. وتم إصدار اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام 2023، بشكل مشترك من قبل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، وذلك لتسهيل انفتاح سوق السندات المحلية.

وتحدد اللوائح متطلبات موحدة لإدارة حسابات أموال المستثمرين المؤسسيين الأجانب، علاوة على الرصد الإحصائي، واستلام الأموال ودفعها واستبدالها.

كما حسنت اللوائح عملية إدارة تسويات ومبيعات النقد الأجنبي الفورية، وعززت كذلك سياسات إدارة مخاطر النقد الأجنبي.

وبموجب اللوائح، سيكون لدى المستثمرين المؤسسيين الأجانب المزيد من القنوات للتحوط من النقد الأجنبي، وسيتم إزالة الحد الأقصى لعدد الأطراف المقابلة في المعاملات خارج البورصة.

كما تسهل القواعد على المستثمرين المؤسسيين الأجانب تحويل أموال الاستثمار، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل في سوق السندات الصينية.

وقالت مصادر في البنك المركزي إن اللوائح ستوفر مزيداً من الراحة للمستثمرين المؤسسيين الأجانب وستعزز من جاذبية سوق السندات الصينية.

من جانب آخر، أظهر تقرير صناعي أن تداول العقود الآجلة والخيارات في الصين سجل نمواً قوياً للعام الثالث على التوالي خلال عام 2021.

وقال التقرير الذي أعدته جمعية العقود الآجلة الصينية إن إجمالي قيمة معاملات العقود الآجلة والخيارات في البلاد وصل إلى 581.3 تريليون يوان (حوالي 81.77 تريليون دولار) في عام 2021، بزيادة 32.8 % عن الرقم في عام 2020.

وأضاف التقرير إن حجم تداول العقود الآجلة والخيارات في الصين في العام الماضي شكل نحو 12 % من الإجمالي العالمي.

طباعة Email