"مجموعة السبع" ستفرض سقفاً على سعر النفط الروسي.. وميدفيدف يهدد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفاً على أسعار النفط الروسي داعية "ائتلافاً واسعاً" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، بهدف حرمان موسكو من قسم من مواردها من قطاع الطاقة، في إعلان صدر الجمعة.

فيما قال الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن موسكو "ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا"، إذا تم تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، مؤكدين أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة".

تم التوصل إلى القرار الذي ينبغي تطبيقه "بصورة عاجلة" بحسب الإعلان، خلال قمة عبر الإنترنت عقدها وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان).

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحافيين في ختام الاجتماع، إن "روسيا تستفيد اقتصادياً من انعدام اليقين المخيم في أسواق الطاقة على ارتباط بالحرب".

وأكد أن "روسيا تحقق حالياً أرباحاً كبيرة بفضل تصدير مواد أولية كالنفط، ونريد التصدي لذلك بحزم".

وأوضحت مجموعة السبع في الإعلان أن "تحديد سقف للأسعار مصمم خصّيصاً لخفض عائدات روسيا وقدرتها على تمويل حربها العدوانية مع الحد من وطأة الحرب الروسية على العالم"، ولا سيما على "الدول المتدنية الدخل".

عملياً، سيكون بإمكان روسيا بيع نفطها لهذه الدول بسعر أدنى من الذي تعتمده حالياً، غير أنه يبقى أعلى من سعر الإنتاج، حتى تجد فائدة اقتصادية في مواصلة بيعه لهذه الدول، ولا تقطع بالتالي إمداداتها.

ويكمن التحدي في ضم أكبر عدد ممكن من البلدان إلى هذا الإجراء لأن فرض سقف على أسعار النفط لن يكون مجدياً، إلا إذا شاركت فيه الدول المستوردة الكبرى برأي الخبراء الذين يشيرون أيضاً إلى دور الصين والهند في المسألة.

وسعياً لتحقيق ذلك تدعو مجموعة السبع "كل البلدان إلى إبداء رأيها حول مفهوم وضع سقف للأسعار وتنفيذ هذا الإجراء الهام" سعياً لجمع "ائتلاف واسع" يزيد من مفاعيل القرار.

وباشر قادة دول مجموعة السبع بدفع من واشنطن في نهاية يونيو بحث مسألة وضع الآليات المعقدة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، في إجراء يقوم على منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي.

طباعة Email