أعلن البنك المركزي الألماني، أمس عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني.
وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أغسطس أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء «أصبح أكثر ترجيحاً».
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلباً في الربع الصيفي وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز».
ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقدماً خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي توقع بالفعل ركوداً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب نتائج تفصيلية للفترة من أبريل حتى يونيو يوم الخميس المقبل.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطاً كبيراً على الأسر والشركات».
ويفترض البنك الآن أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى «مستوى عشرة بالمئة» في الخريف. وقفزت أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم لأشهر.
وأشار البنك في المقابل إلى أن رفع قيود كورونا يعزز الاستهلاك الخاص.