توقعات بارتفاع تضخم منطقة اليورو عن المستهدف بنسبة كبيرة
ارتفاع الغاز يفاقم الضغط على الصناعة الأوروبية
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى ما يقرب من 251 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ما أدى إلى تفاقم الضغط على الصناعة واستمرار ارتفاع أسعار السلع فيما يتوقع خبراء ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي كبيرة.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية أن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بنسبة 37.2% في يوليو على أساس سنوي، وهي زيادة غير مسبوقة. وعزا المكتب السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 164٪ على أساس سنوي.
وفي صباح يوم الجمعة بلغ سعر الغاز حوالي 237 يورو لكل ميجاوات/ساعة. وقبل عام كان يتم تداول الغاز مقابل حوالي 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وبعد أن ظلت الأسعار مستقرة عند حوالي 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة في الأسبوعين الأولين من أغسطس الجاري، وضعت الزيادة الأخيرة الأسعار عند مستوى تم تجاوزه لفترة وجيزة فقط في أوائل مارس، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة بعد وقت قصير من بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتبحث ألمانيا ودول أخرى تعتمد على الغاز الرخيص من روسيا عن بدائل بشكل عاجل، لكن شركات استيراد الغاز تضطر لشراء الغاز من أماكن أخرى بأسعار أعلى حتى تتمكن من الإيفاء بعقودها، ما يؤثر تدريجياً على فواتير المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.
نمو التضخم
إلى ذلك يتوقع خبراء الأسواق المالية ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% بنسبة كبيرة.
وبحسب المسح الذي أجراه معهد «زد.إي.دبليو» الألماني للدراسات الاقتصادية، فإن أغلب خبراء أسواق المال أقل تفاؤلاً بشأن آفاق أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بتقديرات البنك المركزي التي أظهرت أن معدل التضخم سيتراجع إلى أعلى قليلاً من 2% خلال 2024.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المعهد القول إن أغلب المحللين يتوقعون وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 7.5% ثم يتراجع إلى 4.5% في العام المقبل و3% في العام التالي.
ويرى أغلب المحللين أن أسعار الطاقة والحاصلات والمواد الخام هي السبب الرئيسي وراء تعديل توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، كما يرى 43% من الخبراء أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من أسباب زيادة الضغوط التضخمية.
