أول شحنة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها بالقرب من اسطنبول
يفترض أن يفتش فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب اسطنبول اليوم الأربعاء أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو في يوليو للحد من أزمة الغذاء العالمية.
وظهرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود الثلاثاء بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة بـ 26 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى طرابلس في لبنان.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه سيتم تفتيش السفينة صباح الأربعاء من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين عند مدخل مضيق البوسفور، طبقا لرغبة روسيا في التأكد من طبيعة الشحنة.
وكانت شحنات حبوب غادرت أوكرانيا منذ بداية الحرب، لكن من بيرديانسك (جنوب شرق) الواقعة على بحر آزوف وهي منطقة يحتلها الروس.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي أمس الثلاثاء "هدفنا الآن هو الانتظام (...) الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين "بحرارة" بإبحار "رازوني" معربًا عن أمله في أن يجلب استئناف الصادرات الأوكرانية الذي سمح به اتفاق دولي، "الاستقرار والمساعدة اللذين لا بد منهما لضمان أمن الغذاء العالمي".
16 سفينة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الأوكراني الاثنين استمرار "الجهود الأوروبية" لمساعدة أوكرانيا على تصدير حبوبها.
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب "تنتظر دورها" لمغادرة أوديسا الميناء الأوكراني الرئيسي الواقع على البحر الأسود وكان يتركز فيه قبل الحرب ستين بالمئة من نشاط الموانئ في البلاد.
ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المحظورة منذ بدء الحرب، تحت إشراف دولي.
وتنص الوثيقة خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "دعونا نأمل في أن تنفذ جميع الأطراف الاتفاقات وأن تعمل الآليات بشكل فعال".
وتم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية.
ويفترض أن يساعد الاتفاقان في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من أفقر دول العالم.
