توقعات قاتمة للجنيه الإسترليني
يحذّر خبراء اقتصاد من أن تضافر عوامل عدة تتمثّل بتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم إلى جانب بريكست وتداعيات كوفيد سيؤثر في قيمة الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة.
فمنذ مطلع العام، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بأكثر من 7% مقابل الدولار، الذي يستفيد من رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجع الجنيه الإسترليني أيضاً مقابل اليورو بنسبة 1.7% منذ مطلع 2022. ويأتي ذلك رغم رفع بنك إنجلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرّات هذه السنة لمواجهة التضخم. في المقابل، ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى يوليو لرفع معدلات الفائدة الرئيسة أول مرة منذ أكثر من عقد.
وقالت المحللة لدى «رابوبنك» جين فولي إن رفع بنك إنجلترا معدّلات الفائدة لم يكن كافياً للتعويض عن الرياح المعاكسة التي تخيّم على الجنيه. وأضافت: كانت المخاوف حيال النمو محورية بالنسبة لأداء الجنيه الضعيف.
وتزداد المخاوف من الركود في المملكة المتحدة وغيرها في وقت يؤثر الارتفاع الكبير في معدلات التضخم (التي تغذيها أسعار الطاقة المرتفعة) في الاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
وازداد الطلب على النفط والغاز بعد رفع تدابير الإغلاق التي فرضها الوباء، بينما تأثّرت الإمدادات بغزو روسيا، إحدى كبرى الدول المنتجة، لجارتها أوكرانيا.
ويبلغ المعدّل السنوي للتضخم في بريطانيا تسعة في المئة وهو الأعلى منذ 40 عاماً، بينما يتوقع بنك إنجلترا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة نهاية العام.
ومن المقرر أن يصدر قرار بنك إنجلترا المقبل بشأن معدل الفائدة في 16 يونيو حينما يتوقع أن ترفع تكلفة الاقتراض الرئيسة لديها إلى أكثر من 1%.
وقال الخبير الاستراتيجي المتخصص في العملات لدى بنك أمريكا كمال شارما: إن رفع المعدلات في ظل اقتصاد يتباطأ بشكل كبير لا ينعكس بشكل جيد على أي عملة.
وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني إلى نحو 1.25 دولار مقارنة بـ1.40 دولار قبل التصويت لمصلحة بريكست في 2016 أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعدما دخلت المملكة المتحدة أول إغلاق ناجم عن كوفيد في مارس 2020، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.14 دولار، أدنى مستوياته منذ عام 1985.
