«ماستركارد»: الشمول المالي يدعم تقديم خدمات صحية وتعليمية متقدمة
أفادت دراسة أصدرتها ماستركارد، تحت عنوان «الشمول المالي.. ربط للناس بالتمويل والصحة والتعليم»، بأن الشمول المالي يعد قوة محركة لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكدت ارتباط الأخيرين بالشمول الرقمي والمالي، لتحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية لمجتمعات المنطقة.
وكشفت الورقة البحثية، أن الحصول على خدمات التمويل والرعاية الصحية والتعليم، أصبح أكثر صعوبة خلال العامين الماضيين، مع بدء تفشي جائحة كوفيد 19، وذلك بسبب الإغلاق والقيود التي فُرضت على حرية الحركة. وقد أدى ذلك إلى تعاظم الاعتماد على الشمول المالي الرقمي، لاستخدامه كمنصة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجمهور.
وتضطلع ماستركارد بدور رائد في معالجة الشمول المالي، فبعد وضعها هدفاً رئيساً، تمثل باستقطاب 500 مليون شخص من غير المستفيدين، وإلحاقهم بالاقتصاد الرقمي، وهو هدف تم تحقيقه في عام 2020، تعهدت الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع مجدداً، وفي ذروة الجائحة، بإضافة 500 مليون فرد آخر، ليصبح إجمالي مجموع الملتحقين بالاقتصاد الرقمي، نحو مليار شخص بحلول عام 2025.
مفاهيم وأفكار
وقال عمر هاشمي نائب الرئيس، المنتجات العالمية والشؤون الهندسية لدى ماستركارد: «نؤمن بقدرتنا على تعزيز الشمول المالي والرقمي، باستخدام مفاهيم وأفكار الأطراف المعنية المتعددة، والتي تشمل الحكومات والمؤسسات المالية والهيئات الناظمة، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومصنعي المعدات، ومزودي خدمات التعليم والصحة، ونحن على يقين بأن تضافر جهودنا سيسهم في تحقيق هدفنا المشترك، وبالتالي، زيادة الإدماج في ميادين الصحة والتعليم».
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته ماستركارد، استناداً إلى هذه الدراسة، أكد 83 % من المستطلع آرائهم في المنطقة، أنهم يمتلكون هواتف ذكية، وجاء ترتيب الأردن في المقدمة (89 %)، والمغرب في أسفل القائمة (75 %)، بينما قال ما يزيد على 41 %، أنهم حصلوا على جهاز ذكي جديد في 2020-2021، في أعقاب فرض المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية عبر الإنترنت بسبب الجائحة، وذكر 56 % أنهم يتواصلون رقمياً بمزود خدمات تعليمية، و55 % يستخدمون الوسائط الرقمية لإجراء معاملاتهم المالية، وأفاد 43 % بأنهم يتواصلون رقمياً بمزود خدمات صحية (كينيا ونيجيريا 55 %، والعراق 11 %).
التحول الرقمي
وكشف تقرير صدر في عام 2021، عن وجود 130 خدمة تأمين على الهاتف المحمول في 28 دولة، تقدم أكثر من نصفها خدمات التأمين على الحياة أو تكاليف الجنازة، أو الرعاية الصحية والاستشفاء، وشهد عام 2020، إصدار 43 مليون وثيقة، منها 29 مليون وثيقة تأمين على الحياة والصحة. وتعد ماستركارد من المعنيين بهذا الشأن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ تعمل على تقديم حلول إعادة التأمين مع شركائها، وهذا يعني أنه بمقدور العملاء استرداد بعض تكاليف العلاج بالمشفى، من خلال التأمين النقدي.
وتشكل الخدمات الصحية التي تقدم عن بعد عاملاً تمكينياً رئيساً آخر للشمول الصحي، فخدمة «فويس بلس تكست»، التي تعتمد على تطبيق واتساب (‘voice-plus-text’ WhatsApp)، تتيح الحصول على استشارات طبية عالية الجودة للجميع، وهي بالفعل مجال يتم استكشافه من قبل ماستركارد لجميع حاملي بطاقاتها في الأسواق الرئيسة.
وكشف استطلاع أجرته ماستركارد الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الأشخاص الذين يتواصلون رقمياً بمزودي الرعاية الصحية، يستخدمون أجهزتهم للدفع مقابل خدمات تحديد المواعيد، والاطلاع على تحديثات اللقاح، والحصول على/إدارة/دفع رسوم التأمين الصحي، التقارير الطبية، تتبع الأعراض والإبلاغ عنها، وذلك وفق ترتيب الاستخدام من الأكثر إلى الأقل.
وعلى غرار ذلك، يستخدم أولئك المرتبطون بمقدمي خدمات التعليم، أجهزتهم لحضور دروس مباشرة، والتفاعل مع المعلمين والطلاب، والوصول إلى المحاضرات المسجلة، وإدارة الجداول الدراسية، والدفع مقابل الخدمات، والوصول إلى تقارير التقدم المحرز.
اكتساب المهارات
ويشمل التعليم، إكساب الشباب المهارات وصقلها، وقد سبق لماستركارد أن أبرمت شراكة مع مؤسسة «جنوب أفريقيا لمنجزات الشباب» (JA South Africa)، لتمكين المرأة من خلال دعم ريادة الأعمال، وتركز هذه المبادرة على تمكين الشابات العاطلات عن العمل، أو العاملات لحسابهن الخاص، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً، لمتابعة مشاريع ريادية خاصة بهن، من خلال تدريبهن وتأهيلهن، وساعدت هذه الشراكة، التي استمرت 9 سنوات، في إعداد 3000 سيدة، وإكسابهن مهارات ريادة الأعمال، وتأسيس أعمال تجارية جديدة، وابتكار وظائف جديدة.
كذلك أطلق «مركز ماستركارد للنمو الشامل»، بالتعاون مع منظمة «ميرسي كوربس» في الأردن، المنصة العربية «ماكرومنتور»، المعنية بتقديم إرشادات عالمية، وأدوات تعليم رقمية عبر الإنترنت بالمجان، لنحو 3500 من رواد الأعمال في الأردن.
وتخلص الدراسة التي أجرتها ماستركارد، إلى أن الإدماج في النظام المالي الحالي، والذي يعزز أيضاً الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية فاعلة، يمكن تطويره من خلال توافر البنى التحتية، والأجهزة الرقمية القادرة على الوصول إلى فضاءات الإنترنت.
