الصين تواجه التحالف الاقتصادي الأمريكي في المحيط الهادي بـ«التجارة الحرة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تتأخر الصين في الرد بشكل عملي على مبادرة اقتصادية تقودها الولايات المتحدة بهدف تأسيس تحالف اقتصادي تضمن سلاسل إمداد عابرة للقارات بدون الصين. فقد طرحت بكين، اليوم، خططاً لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي بشكل كبير مع دول جنوب الهادي، في خطوة حذّر مسؤول إقليمي من أنها محاولة مكشوفة لإدخالها في «محور بكين».

وتعرض مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة على خمس سنوات، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني. وستجري مناقشتهما أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لثماني دول في منطقة الهادي اعتباراً من الخميس. وستعرض الاتفاقيات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكانية إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادي للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1,4 مليار نسمة.

في المقابل، ستدرّب بكين الشرطة المحلية، وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما ستجري عمليات مسح بحرية حساسة، وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية. ويعتقد بأن «رؤية التنمية الشاملة» ستُعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة في 30 مايو.

لكنها أثارت بالفعل قلق العواصم الإقليمية. وفي رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة الهادي، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاقيات تبدو «جذّابة» من النظرة الأولى، لكنها ستسمح للصين «بدخول منطقتنا والسيطرة عليها». وتعد منطقة جنوب الهادي مسرحاً للتنافس بين الصين والولايات المتحدة التي كانت القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرن الماضي.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع أسس جديدة لاستراتيجية بلاده في المجال الجغرافي الجديد في الاستراتيجية الأمريكية، وهو المحيط الهادي عبر بناء تحالف يضم الدول المتبنية للاقتصاد الليبرالي المفتوح، وفي هذا الإطار تم إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا - المحيط الهادي من أجل التصدي لنفوذ الصين، إلا أن بكين اعتبرت المبادرة الأمريكية فاشلة ومن شأنها نقل الفوضى إلى شرق آسيا.

لا يُعد «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي» التي أعلنها بايدن، اتفاقية تجارة حرة، ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

تضم المبادرة الأمريكية بشكل أساسي 13 دولة هي الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا - الدول الأربع المنضوية ضمن صيغة «كواد» الدبلوماسية، وكذلك بروناي وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ومن اللافت أن المبادرة الصينية تتضمن اتفاقيات تجارة حرة، وهو العنصر الذي يغيب عن المبادرة الأمريكية، لذلك فإن العديد من الخبراء شككوا بهذا التحالف الاقتصادي الأمريكي في الوقت الراهن. و قال كازوهيرو مايشيما الأخصائي بالسياسة الأمريكية في جامعة صوفيا في طوكيو إن واشنطن تحاول «زرع الخلاف» مع هذه المبادرة، لكن إذا لم تكن اتفاقية تجارة حرة فإن هذه الشراكة تخاطر بأن تكون «ضعيفة جداً» طالما أن الكثير من دول آسيا والمحيط الهادي لا تريد إثارة غضب الصين.

Email