«بنك إنجلترا» يحذر من تأثيرات ارتفاع التضخم على الاقتصاد البريطاني
قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، اليوم الاثنين، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة تعرقل الاقتصاد البريطاني، وسوف يضع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي هذه الحقيقة في الحساب عندما يتخذون قرارهم بشأن زيادة أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيلي تصدى خلال مشاركته في مؤتمر اليوم للانتقادات السياسية الأخيرة للبنك المركزي، وقال إن استجابة البنك لجائحة فيروس كورونا المستجد لم تكن السبب في الارتفاع «المؤلم» لمعدل التضخم في بريطانيا حالياً.
وأضاف بيلي في تصريحات مكتوبة نشرها البنك المركزي إن «خيارات قرارات السياسة النقدية تتأثر بطبيعة الصدمة (الاقتصادية) التي نواجهها، في بريطانيا نواجه تأثير سلبي كبير على الدخول الحقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الأشياء التي نستوردها وبخاصة الطاقة. نتوقع أن يكون لذلك تأثيره الكبير على الطلب».
وأشارت بلومبرج إلى أن تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي تبرز القوى المتعارضة التي يجب على البنك تحقيق التوازن بينها، حيث يستهدف كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً والمحافظة على تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة في الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر بأسرع معدل له على الإطلاق.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 9% في عام واحد منتهي في أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 7% بالفعل خلال عام حتى مارس.
ويرجع ارتفاع التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار فواتير الطاقة، والتي ارتفعت بنسبة 54% بالنسبة للأسر العادية في بداية أبريل.
وقال جرانت فيتزنر كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، «ارتفع التضخم بشكل حاد في أبريل، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء والغاز مع دخول رفع سقف الأسعار حيز التنفيذ».
كما قال: «جاء نحو 75% من الزيادة في المعدل السنوي هذا الشهر بسبب فواتير الخدمات العامة».
