كوريا الجنوبية تنضم للاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ
قررت كوريا الجنوبية أمس الجمعة الانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة ضخمة، تضم 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى البلاد إلى تنويع محفظتها التصديرية، وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي أواخر العام الماضي، بدأت البلاد إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
وقال مسؤولون إن خطة الانضمام إلى الاتفاقية تمت الموافقة عليها في اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم الجمعة، وستقدم الحكومة طلبًا رسميًا بعد استكمال الإجراءات المحلية، بما في ذلك تقديم تقرير ذي صلة إلى الجمعية الوطنية.
وقال وزير التجارة "يو هان-كو": "إن الانضمام المرتقب إلى الاتفاقية مهم لأنه سيساعدنا على الاستجابة بشكل أفضل للظروف العالمية المتغيرة بسرعة وضمان سلاسل التوريد المستقرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وتم إطلاق الاتفاقية في ديسمبر 2018، من قبل 11 دولة، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمكسيك.
واستحوذت الدول الأعضاء على حوالي 15% من إجمالي حجم التجارة العالمي البالغ 5.2 تريليونتن دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020، وفقًا لبيانات حكومية.
ويشار إلى أن الاتفاقية CPTPP هي النسخة المعاد التفاوض عليها من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) التي قادتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما".
وفي العام 2017، سحب الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" بلاده من الشراكة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها كيانا رئيسيًا موازيا لنفوذ الصين الاقتصادي المتنامي.
وقالت الحكومة الكورية إنها تخطط للتقدم بطلب الانضمام إلى الاتفاقية قبل انتهاء ولاية الرئيس "مون جيه-إن" في 9 مايو.
ومن المتوقع أن تجري الحكومة القادمة للرئيس المنتخب "يون سيوك-يول" المفاوضات بخصوص عضوية البلاد، والتي من المتوقع أن تستغرق سنة واحدة على الأقل.
وقالت وزارة التجارة: "استعرضت الحكومة بعناية الانضمام إلى الاتفاقية على مدى السنوات الثماني الماضية، واتخذت قرارا للانضمام إليها بعد النظر في قيمها الاقتصادية والاستراتيجية".
وقدّر معهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية الذي تديره الدولة أن الانضمام إلى الاتفاقية سيعزز التجارة والاستثمار لكوريا الجنوبية، مما يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.33 و0.35%.
وعارض المزارعون والصيادون هذه الخطوة، مشيرين إلى أضرارها المحتملة على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.
ووفقًا لتقديرات الحكومة، من المرجح أن يؤدي الانضمام إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي بما يصل إلى 440 مليار وون (358.01 مليون دولار أمريكي) سنويًا لمدة 15 عامًا قادمة، كما أن النمو المتوقع في واردات مصايد الأسماك سيقلل أيضًا من الإنتاج المحلي بقيمة تصل إلى 72.4 مليار وون في السنة.
وقالت الحكومة إنها ستبذل جهودًا لاستيعاب دعوات القطاعات التي يحتمل أن تتأثر بالاتفاقية قدر الإمكان في مفاوضاتها، ووضع تدابير دعم ذات صلة عند الحاجة.
كما أوضحت وزارة التجارة أن الانضمام إلى الاتفاقية لا يعني أن كوريا الجنوبية سترفع الحظر المفروض على الواردات من المأكولات البحرية من منطقة فوكوشيما اليابانية.
ومنذ عام 2013، تحظر سيئول جميع واردات المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية تقع بالقرب من فوكوشيما خوفا من مستويات الإشعاع في أعقاب انهيار محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2011.
وقالت الوزارة إن "السماح باستيراد المأكولات البحرية من فوكوشيما يعد مسألة تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم، ولا تتعلق بالاتفاقية، كما أنه ليس شرطا مسبقا للعضوية".
