مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية واقتصادية هائلة" نجمت عن العملية العسكرية الروسية المستمرّ منذ أسبوعين.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا إنّ هذه المساعدة الفورية ستؤمّن لكييف "دعماً مالياً حاسماً" من شأنه أن "يمكّنها من تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والناتجة عن تداعيات الحرب".
وأضافت أنّ الصندوق يأمل أيضاً أن تعمل هذه المساعدة "كمحفّز" لشركاء ماليين آخرين، محذّرة من أنّ اقتصاد أوكرانيا سيشهد هذه السنة "ركوداً عميقاً".
وقبل العملية العسكرية الروسية، التي بدأت في 24 فبراير، كان صندوق النقد يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوكراني في 2022 نمواً بنسبة 3.6%.
وأوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، كانت قبل العملية العسكرية الروسية تستفيد من برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وكان يفترض بكييف أن تحصل بموجب هذا البرنامج على 2.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، لكنّ الصندوق ألغى هذا البرنامج بطلب من الحكومة الأوكرانية.
وقالت غورغييفا إنّ المسؤولين الأوكرانيين "أعربوا عن رغبتهم بالعمل مع صندوق النقد الدولي لتصميم برنامج اقتصادي مناسب يهدف إلى التعافي والنمو، عندما تسمح الظروف بذلك".
وحذّرت المديرة العامة للصندوق من أنّ "الخسائر المأسوية في الأرواح والتدفّق الهائل للاجئين والدمار الهائل للبنية التحتية والقدرة الإنتاجية تتسبّب بمعاناة إنسانية شديدة وستؤدّي إلى ركود عميق هذا العام".
لكنّ غورغييفا أشادت بأداء حكومة كييف منذ بدأت العملية العسكرية الروسية، معتبرة أنّ "الاستجابة السياسية الطارئة للسلطات الأوكرانية كانت رائعة".
وذكّرت المديرة العام للصندوق بأنّ أوكرانيا "وفت بكلّ التزامات ديونها"، ووضعت قيوداً على الرساميل "للحفاظ على توافر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل حالة عدم اليقين في ما خصّ سعر الصرف".
كما نوّهت غورغييفا بالإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
