بيكر مكنزي: أعلى مستوى على الإطلاق لصفقات الدمج والاستحواذ في النصف الثاني 2021
واصل نشاط الدمج والاستحواذ، تحقيق زخم نمو قوي خلال النصف الثاني 2021، مسجلاً رقماً قياسياً في عام 2021، باعتبارها أقوى فترة سنوية من حيث قيمة الصفقات، وأعلى مستوى على الإطلاق، من حيث عدد الصفقات المعلنة، أي منذ الفترة التي تم تتبع هذه الأرقام بها، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي. يأتي ذلك في أعقاب تحقيق نصفٍ أولٍ قوي، من حيث الصفقات المبرمة في جميع أنحاء العالم.
وبالمثل، حدث النمو نفسه في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار ارتفاع قيم الصفقات وأحجامها، حيث زاد معدل إبرام الصفقات بنسبة 33 % (على أساس سنوي)، في النصف الثاني من عام 2021، حيث أُبرِمت 323 صفقة، وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة بنسبة 248 % (على أساس سنوي)، لتصل إلى ما قيمته 49.5 مليار دولار.
وقد أطاح أداء السنة المالية 2021، بأرقام العام الماضي، حيث زاد حجم الصفقات الإجمالي بنسبة 51 %، عبر إبرام 665 صفقة، وزادت قيمتها بنسبة 58 %، لتبلغ ما مقداره 89.8 مليار دولار. وكان شهر يوليو، هو صاحب المعدلات الأقوى خلال هذه الفترة، إذ أُبرمت فيه 58 صفقة، فيما كان شهر سبتمبر، هو الشهر الأفضل أداءً من حيث القيمة خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة فيه، ما مقداره 8.7 مليارات دولار.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ نشاط صفقات الدمج والاستحواذ خلال النصف الثاني من عام 2021، إجمالياً مجموعه 3,01 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 27 % عن النصف السابق، وبلغ إجمالي السنة الكاملة 5.9 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 64 %، إذا ما قورنت بمستويات العام الماضي، وهي أقوى فترة سنوية لعمليات الدمج والاستحواذ، منذ بدء عمليات التسجيل في عام 1980.
أما من حيث عدد الصفقات العالمية للنصف الثاني 2021، فقد زادت إجمالاً بنسبة 4 %، مقارنة بها في النصف الثاني 2020، حيث بلغ عدد الصفقات 29,482 صفقة، وبالنسبة للسنة المالية 2021، فقد ارتفع حجم الصفقات إجمالاً بنسبة 24 %، مقارنة بها في العام السابق، إذ أُعلِن عن أكثر من 63 ألف صفقة خلال العام.
وقال عمر المومني، الشريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في حبيب الملا ومشاركوه، عضو مكتب المحاماة بيكر آند مكنزي إنترناشيونال: «شهدنا نصفاً ثانياً قوياً، وزخماً دافعاً قوياً، وناجحاً خلال العام بكامله، في جميع الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، وتشير الأرقام التي تحققت خلال عام 2021، إلى أن تلك القيم والأحجام، ستحافظ على هذا الزخم القوي خلال عام 2022.
وقد كان ذلك مدفوعاً بصفقات جديدة في القطاعات التقليدية، كالنفط والغاز، وكذلك الصفقات في القطاعات الناشئة، ومن بينها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والتكنولوجيا المالية، والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم».
ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المحلية خلال النصف الثاني 2021، بنسبة 99 %، لتصل إلى ما قيمته 8.2 مليارات دولار، مقابل النصف الثاني من عام 2020.
وذلك رغم من انخفاضها في العام المالي بنسبة 31 %، لتحقق مبلغاً قيمته 17.3 مليار دولار. كما زاد عدد الصفقات المحلية في النصف الثاني 2021 بنسبة 68 %، مقارنة بذلك العدد في النصف الثاني من عام 2020، حيث أُبرِمَت 126 صفقة، وكذلك زاد حجم الصفقات خلال السنة المالية 2021 بنسبة 81 %، مقارنة بحجمها في السنة المالية 2020، حيث أُبرِمَت 241 صفقة.
وقد تحسنت الصفقات الإقليمية العابرة، التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، قليلاً، من حيث الأحجام والقيم في النصف الثاني من عام 2021، مقابل النصف الثاني من عام 2020.
قطاعات
كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة، هو المجال الأكثر رواجاً خلال النصف الثاني 2021، وكذلك السنة المالية 2021، من حيث الحجم، حيث سجل ما مجموعه 17 صفقة في النصف الثاني، و27 صفقة في العام. ومن حيث القيمة، احتلت الطاقة والكهرباء المرتبة الأولى في النصف الثاني 2021، وكذلك في السنة المالية 2021، بصفقات بلغت قيمتها 16 مليار دولار، و31.1 مليار دولار، على التوالي.
