"سوناطراك" الجزائرية تستثمر 40 مليار دولار حتى 2026
أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والتنقيب عن الغاز واستخراجه بين العامين 2022 و2026.
وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية بثته مساء أول أمس الأحد "خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار"، موضحا أن "ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب".
وتابع "الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية، وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) و توسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود".
كما أعلن المدير التنفيذي في المقابلة عن خطوات "لعودة الشركة إلى ليبيا قصد استكمال مشاريعها النفطية" بعدما علقت معظم أنشطتها في البلد المجاور العام 2014.
"استثمارات مهمة" في ليبيا
وأشار توفيق حكار إلى أن "سوناطراك" قامت "باستثمارات مهمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز" في ليبيا و"لن نترك هذه الاستكشافات دون تطوير".
ومن بين الاستثمارات في 2021 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 أكتوبر.
وسوف يتم تشغيل المحطة خلال يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10,5 مليار متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لـ "سوناطراك".
أوقفت الجزائر منذ نوفمبر 2021 استغلال خط أنابيب الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يعبر المغرب ويصل إلى إسبانيا والبرتغال.
وبحسب حكار، فإن الشركة حققت نموا في صادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020، كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت 34,5 مليار دولار في نهاية 2021 بينما لم تتعد 20 مليار دولار في 2020، خاصة "بعد تخفيض الإنتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 برميل" بعد قرار أوبك+ خفض الانتاج.
وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن "استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق".
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر "من 10,504 مليار دولار في سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار في سبتمبر 2021" كما أعلن بنك الجزائر المركزي في ديسمبر.
