إندونيسيا تحظر صادرات الفحم خوفاً على الإمدادات المحلية
أعلنت إندونيسيا، أكبر مصدر في العالم للفحم المستخدم في توليد الكهرباء، السبت أنها حظرت صادرات هذه المادة في يناير سعياً لضمان إمداداتها الداخلية منها.
وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان إن تزايد الطلب على الكهرباء في البلاد يهدد بانقطاعات واسعة ما لم يتم تحويل مزيد من الإمدادات إلى محطات الطاقة.
تصدّر إندونيسيا غالبية فحمها، لكنها تشترط على المنتجين الاحتفاظ بحد أدنى من الكميات لتزويد محطات الطاقة في البلاد.
وجاء القرار على خلفية تزايد الطلب في وقت يتسبب النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الفيروس على مستوى العالم، في ارتفاع الطلب على الكهرباء التي لا يمكن تأمينها من بدائل أقل تلويثا.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي إن الطلب العالمي على الفحم، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة، بلغ مستويات قياسية في 2021 ويمكن أن يستمر في 2022 ما من شأنه أن يهدد الخطط التي وضعت في مؤتمر المناخ كوب26 العام الماضي لخفض الانبعاثات.
في كانون الثاني/يناير الماضي، صدرت إندونيسيا نحو 30 مليون طن من الفحم، وفق المكتب المركزي للإحصاء.
وفرضت السلطات حظراً على التصدير بعدما أخفق أصحاب مناجم الفحم في التقيد بما سمي «التزام السوق المحلي» والذي يتعين عليهم بموجبه تزويد 25 بالمئة على الأقل من خطة إنتاج منجم موافق عليها بسعر بيع أقصى قدره 70 دولاراً للطن المتري، أي أقل من نصف السعر المرجعي العالمي.
وقرار حظر التصدير المؤقت من شأنه أن يمنع 20 منشأة تقريباً تؤمن 10,9 غيغاوات من الطاقة في المجموع، من الإغلاق، وفق ما أعلن المسؤول في الوزارة رضوان جمال الدين في بيان السبت.
وستعيد الحكومة تقييم القرار بعد 5 يناير كما قال.
وأضاف «لا يمكننا السماح لعدم امتثال الشركات بالتزام السوق المحلية أن يعرقل مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني».
تعهدت إندونيسيا وقف بناء منشآت فحم جديدة اعتباراً من 2023 وبلوغ حياد الكربون بحلول 2060.
غير أنه رغم انتقادات نشطاء مدافعين عن البيئة فإن العمل على تطوير منشأة سورالايا للفحم في جزيرة جاوا لا يزال مستمراً.
والمنشأة الضخمة من الأكبر في جنوب شرق آسيا، وقادرة على تأمين الطاقة لنحو 14 مليون منزل سنوياً.
