قفزت أسعار مبيعات الجملة في اليابان 9% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2020، لتحقق أكبر مكاسب في التاريخ المسجل، مدعومة بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين، بحسب بيانات بنك اليابان الصادرة أمس.

وحققت أسعار تجارة البضائع بين الشركات مكاسب للشهر التاسع على التوالي، ما يؤكد استمرار التضخم السلعي في وقت يشهد ضعفاً في طلب المستهلكين بعدما تضرر الاقتصاد جراء تفشي وباء كوفيد -19، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال بنك اليابان إن الزيادة بنسبة 9.0 على أساس سنوي تعد الأعلى منذ صارت البيانات التي يمكن مقارنتها متاحة في شهر يناير عام 1981. ويأتي ذلك عقب زيادة معدلة بنسبة 8.3 في شهر أكتوبر الماضي.

تأرجح النفط

وتتأثر اليابان، الفقيرة في الموارد الطبيعية، بالتأرجح في أسعار النفط الخام والطاقة الأخرى حيث إنها تعتمد على الواردات.

ويتسبب ضعف الين أيضاً في زيادة تكاليف الواردات رغم أنه يعزز أرباح المصدرين في الخارج.

وزادت أسعار منتجات البترول والفحم 49.3 في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في حين قفزت أسعار منتجات الأخشاب، مما يعكس زيادة الطلب في الوقت الذي انتعش فيه النشاط الاقتصادي. وارتفعت أسعار المعادن غير الحديدية 32.8%.

وارتفعت أسعار الواردات 44.3% وهى الأعلى منذ شهر يناير عام 1981بينما ارتفعت أسعار الصادرات 15%، بالين الياباني.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي، هارهيكو كورودا، إن الضعف الأخير للين عامل إيجابي للاقتصاد الياباني، ما يؤكد تأثير زيادة الأرباح على المصدرين والشركات التي لها أفرع خارج البلاد.