ارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاماً في نوفمبر الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس مؤكداً بياناته الأولية أن أسعار المستهلك ارتفعت 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب البيانات، تم تسجيل معدل تضخم أعلى منذ ذلك في يونيو عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%.
وفي أكتوبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 4.5%. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.
تكاليف الطاقة
وفي نوفمبر الماضي، اضطر الناس في ألمانيا إلى إنفاق المزيد من الأموال على تكاليف الطاقة المنزلية، التي ارتفعت 22.1% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الأكبر في أسعار زيت التدفئة، إذ ارتفعت بمقدار الضعف في غضون عام.
كما ارتفعت تكاليف الوقود 43.2% مقارنة بنوفمبر 2020.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة 9.6%، والكهرباء 3.1%. ومن دون أخذ أسعار الطاقة في الحسبان، كان سيبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 3.4%.
ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب عام 2020. كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثير كامل في أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.
ومقارنة بأكتوبر الماضي، انخفضت أسعار المستهلك في نوفمبر الماضي 0.2%.