توقعات بتسارع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

 قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً هذا العام، إلا أن أسعار الطاقة المرتفعة، واضطرابات سلاسل التوريد، واحتمال تسجيل المزيد من الارتفاعات في إصابات «كورونا»، تمثل مصدر قلق كبير.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5 % على أساس سنوي، في الاتحاد الأوروبي في 2021، ثم بـ 4.3 % في 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي ككل، وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تضم 19 دولة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، في بيان، إن «الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة».

وقالت المفوضية، في بيان، إن «الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم، تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي، وفضلاً عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في عام 2020، ترتفع أسعار الطاقة، وخاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة».

وأوضحت المفوضية أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الطاقة إلى حد كبير، سجل مستوى تاريخياً عند 4.1 % في أكتوبر في منطقة اليورو، إلا أنها شددت على أن هذا كان أمراً «مؤقتاً».

وتوقعت أن يبلغ ذروته عند 2.4 % لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 % في 2022، ثم إلى 1.4 % في 2023، في منطقة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.

وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام، بالعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية، إنه «غير مستبعد»، خاصة في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

طباعة Email