تراجعت وتيرة نمو القطاع الخاص في فرنسا أكتوبر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال 6 أشهر، بحسب بيانات مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية.

وتراجع مؤشر الناتج المركب للقطاع الخاص إلى 54.7 نقطة في أكتوبر مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر. وجاءت هذه القراءة متفقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويشير تسجيل المؤشر قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

وجاء نمو القطاع الخاص الفرنسي مدفوعاً فقط بنتائج قطاع الخدمات، حيث سجل ناتج قطاع التصنيع أكبر معدل تراجع له منذ مايو 2020.

وقال جوي هايز، الخبير الاقتصادي في «أي.إتش.إس ماركيت» إن «النمو الإجمالي تراجع إلى أبطأ معدلاته خلال 6 أشهر، حيث بددت مشكلات الإمدادات التي تؤثر على قطاع التصنيع، ثمار النمو السريع لقطاع الخدمات».

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أكتوبر 6ر56 نقطة مقابل 56.2 نقطة في سبتمبر.

وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 55.5 نقطة.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في أكتوبر على نحو يتجاوز التوقعات، إلى 53.5 نقطة مقابل 55 نقطة في الشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يسجل المؤشر 54 نقطة.