تحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أكتوبر الحالي، بحسب دراسة اقتصادية نشرت أمس .
وذكرت مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لناتج الاقتصاد الكلي ارتفع إلى 56.8 نقطة الشهر الجاري، في أعلى ارتفاع له منذ يوليو الماضي. وفاقت هذه القراءة توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للآنباء أراءهم وكانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 54 نقطة.
وجاءت هذه القراءة، التي تتعارض مع بيانات سابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في بريطانيا، مدفوعة بأداء قطاع الخدمات في البلاد.
وسجلت الشركات البريطانية زيادة في معدلات انفاق المستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ارتفعت معدلات التوظيف.
وربما يكون ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل مع زيادة معدلات النمو كافيا لاقناع صناع السياسات في بنك إنجلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة يوم 4 نوفمبر المقبل.
وعلى صعيد متصل، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع، خلال سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، في ظل تراجع ثقة المستهلكين. ويمثل ذلك مؤشراً آخر على تراجع زخم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية تراجع 0.2 % الشهر الماضي. وكان خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.6 %.
ويذكر أن هذه هي أطول سلسلة من التراجعات الشهرية في مبيعات التجزئة في بريطانيا، وتأتي بالرغم من التكالب على شراء الوقود في ظل أزمة الإمدادات.
