المركزي البريطاني يُبقي على خطط التحفيز ويتوقّع ارتفاع التضخّم
توقّع البنك المركزي في بريطانيا أن يستمر معدل التضخم السنوي بالارتفاع، مع إعادة فتح الاقتصاد، الذي تضرر جراء وباء «كوفيد 19»، لكنه حافظ على سعر فائدة منخفض قياسي وخطط التحفيز الطارئة.
وتشير التوقعات إلى أنّ نسبة التضخم ستصل إلى 4%، مقابل 2,5% حالياً، ما يزيد المخاوف من أن يجبر ارتفاع الأسعار حول العالم البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، في وقت أقرب مما هو متوقع، ما سيعيق بدوره إنعاش الاقتصاد.
وإثر اجتماع دوري، أبقى المصرف المركزي البريطاني سعر الفائدة عند أدنى مستوى لها 0,1%.
وتوقّع أن «يرتفع التضخم مؤقتاً في الأجل القريب، إلى 4 %، وهو ما يعزى إلى حد كبير للتطورات في أسعار الطاقة وغيرها من السلع».
بعد ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد بنحو 2%.
وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في بريطانيا 2,5% في يونيو مع رفع الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون القيود المفروضة جراء «كورونا».
ورفعت بريطانيا غالبية تدابير الإغلاق العام، ما مكّن اقتصادها من المضي قدماً في التعافي، رغم المخاوف من التفشي السريع للمتحورة دلتا.
تحفيز الاقتصاد
وبتوجيه من حاكم المصرف المركزي، قرر بنك انجلترا عدم تقليص كمية السيولة، التي يضخها بكثافة من أجل تحفيز الاقتصاد.
ومنذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة إلى نسبة قياسية.
وخصّص المصرف 450 مليار جنيه استرليني في إطار برنامج تحفيز منذ مارس 2020، حين تسبّب الفيروس بإغلاق بريطانيا للمرة الأولى.
قبل ذلك، ضخّ المصرف المركزي مئات مليارات الجنيهات في الاقتصاد على مدى عقد عقب الأزمة المالية العالمية 2008-2009، والخروج من الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن، بلغ إجمالي حزمة التحفيز الطارئ 895 مليار جنيه استرليني.
قفزة البطالة
وقال محللون: إن المصرف المركزي سيضع في اعتباره القفزة المتوقعة في نسبة البطالة، بعد أن تنهي الحكومة الشهر المقبل خطة حماية الوظائف، التي أبقت ملايين البريطانيين في القطاع الخاص خلال تفشي الوباء.
وتتطلع الأسواق لمعرفة متى ستبدأ البنوك المركزية في تقليص حزم التحفيز.
