ضخ المستثمرون في العالم نحو 7 مليارات دولار في الأسهم و9.9 مليارات في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد وفقاً لحسابات بنك أوف أمريكا المستندة إلى بيانات «إي.بي.إف.آر» على مدار الأسبوع المنتهي الأربعاء، فيما شهدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار هي الأكبر منذ سبتمبر 2020.
وما زال عملاء بنك أوف أمريكا يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 %.
إلى ذلك توقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعاً لمدة عامين إلى 4 أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتاً، وقال إن حدوث انهيار في السوق المالية فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة القادمة.
وقال مايكل هارتنيت كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة أمس، إن الأمر كان «مذهلاً إذ اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتاً، فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائماً».
ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق 2 إلى 4 % على مدى العامين إلى الأربعة أعوام القادمة.
وقال بنك أوف أمريكا في المذكرة إن التضخم الأمريكي بلغ 3 % في المتوسط في 100 عام فائتة، و2 % في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019 و1 % في 2020، لكنه يسجل معدلاً سنوياً 8% منذ بداية 2021.
وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء الماضي، بألا يرفع أسعار الفائدة سريعاً جداً استناداً فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مستقبلاً.
واعتُبرت تعليقاته تحركاً لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأمريكي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023.
