عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى ذروة 14 عاماً
ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاماً في الربع الأول مع تسارع النمو الاقتصادي ليجتذب واردات، وقد تظل الفجوة واسعة فيما تقود الولايات المتحدة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى خارج البلاد، ارتفع 11.8% إلى 195.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا أكبر هبوط منذ الربع الأول في 2007.
وعُدلت البيانات للربع الأخير من العام الماضي لتسجل فجوة 175.1 مليار دولار وليس 188.5 ملياراً كما ورد سابقاً. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يتسع العجز إلى 206.8 مليارات دولار في الربع من يناير إلى مارس.
وتمثل الفجوة الحالية 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي ارتفاعاً من 3.3 % في الربع الأخير، وهي الأكبر منذ الربع الأخير من 2008.
ولكنها تظل أقل من ذروة عند 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005، إذ إن الولايات المتحدة حالياً مصدر صاف للنفط والوقود.
وقفزت الواردات السلعية 39.9 مليار دولار لتسجل مستوى قياسياً عند 677 ملياراً في الربع الأول. وزادت الصادرات 24.5 مليار دولار إلى 408.6 مليارات في الربع الماضي.
وتعكس زيادة الصادرات والواردات نمواً في جميع القطاعات الرئيسية تقودها الإمدادات الصناعية والمواد لاسيما البترول والمنتجات.
وزادت الواردات من الخدمات 1.8 مليار دولار إلى 120.8 ملياراً وتعكس في معظمها زيادة الشحن البحري. وزادت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 175.9 ملياراً ويأتي السفر الشخصي في المقدمة.
